التعويم «لغم» يعزز الأزمات الاقتصادية

أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي جدلا اقتصاديا بتصريحاته من فرنسا لقناة "فرانس 24″، حول الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، قائلا إن مصر حاليًا تسير وفق برنامج اقتصادي طموح، يعتمد على تسعير كل شىء وفقًا لقيمته الحقيقية، وأضاف أنه يوجد فرق بين تدهور العملة وتحرير سعرها، وما حدث في مصر هو تحرير سعر الصرف.
وكان البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.
وبهذا القرار، فقد الجنيه نحو ضعف قيمته، أو ما يعادل 102% أمام الدولار الأمريكي، بعد شهر من التعويم، حيث وصل الدولار إلى 18 جنيها، بعد أن كان يسجل 8.88 جنيه في البنوك، وارتفع معدل التضخم من 14% لشهر أكتوبر 2016 إلى 32.9% لشهر سبتمبر 2017.
وقال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد فرق بين تدهور العملة وتحرير سعر الصرف، فتحرير سعر الصرف أو التعويم يعني خفض قيمة العملة لأنها ليست قوية، فالعملات القوية لا يمكن تحرير سعر صرفها، وبالتالي تحرير سعر الصرف مصطلح اقتصادي مرادفه تخفيض قيمة العملة، ولذلك لا يوجد فرق بين المصطلحين لأن التدهور يعني تراجع قيمة العملة.
وأضاف خزيم ل«البديل» أن الفرق يكمن في تحرير سعر الصرف بين مدار ومطلق، فالتعويم المدار الذي يتحكم البنك المركزي في العملة بتطبيقه، أما المطلق وفق آليات السوق أو العرض والطلب وهو ما حدث في مصر.
وأوضح أن النتائج المترتبة على تحرير سعر الصرف، تؤكد حدوث انهيار للعملة؛ حيث انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفعت الأسعار على جميع النواحي وزادت الديون وفوائدها، مضيفا أن صندوق النقد الدولي أكد في أحد تقاريره بعد اتمام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتفاصيل القرض المقدم من الصندوق بنحو 12 مليار دولار، أن سعر الصرف الحالي الذي كان يتراوح ما بين 18.8 إلى 20 جنيها مقابل الدولار، هو تقييم السوق للعملة المحلية وصندوق النقد لا يتنبئ سعر الصرف، لكن ما شهدته العملة المصرية من انخفاض كان أكبر من التوقعات.