انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين رغم صدور قرار قضائى ببطلانها

عقدت الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين اليوم الجمعة بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة برئاسة المستشار مصطفى الرفاعى، وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق، والمكلف بأعمال لجنة إعداد النقابة للانتخابات، ورغم قضاء محكمة القضاء الإدارى أمس الخميس بإلغاء قرار وزير الرى والموارد المائية بعقد جمعية عمومية طارئة للمهندسين لتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات وتحديد موعدى فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات.
وأجل انعقاد الجمعية إلى الساعة الثالثة عصر اليوم لعدم اكتمال النصاب القانونى لها، على أن تعقد بحضور 300 عضو.
ومن جهته قال المهندس هانى دعبس، مدير مكتب وزير الرى، أن انعقاد الجمعية قائم وبشكل قانونى، مشيرا إلى أنه لم يصل وزير الرى حتى الآن إعلان بصيغة الحكم الصادر بوقف انعقاد الجمعية حتى تاريخه.
وقال المهندس عمر عبد الله، عضو مجلس نقابة المهندسين، لاشك أن الحكم يؤثر على المسار القانونى لانعقاد الجمعية، كما أن أعضاء الجمعية العمومية ليسوا طرفا فى النزاع القضائى بين وزير الرى والموارد المائية والحارس القضائى، مشيرا إلى أن دعاة الاستقرار يريدون إجراء الانتخابات وإكمال انعقاد الجمعية، مضيفا أن النقابة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية الوقائية التى تضمن نجاح الجمعية.
وأكد أن غياب دور المهندسين أثر سلبا على نمو المشروعات القومية كمشروع مسار التنمية، مشيرا إلى تأثيره القوى على قضية مياه النيل التى يجب أن يكون للمهندسين دورا فاعلا فيها بدلا من أدوار الأحزاب السياسية والقوى الشعبية.