"العطفى" يشكل لجنة لوضع جدول زمنى لانتخابات "المهندسين"

أعلن الدكتور حسين العطفى الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى الرفاعى وزير الصناعة الأسبق لوضع خارطة طريق وجدول زمنى لإجراء انتخابات نقابة المهندسين ووضع خطوات تنفيذيه تنتهى بعقد انتخابات حرة، وكذلك التأكد من توافر الضمانات الكافية لنجاح هذه العملية بكل شفافية، وبالقدر الذى يسمح بمشاركه أكبر عدد من المهندسين.
وقال العطفى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الجمعية العمومية ستقوم بتشكيل لجنه للإشراف على الانتخابات من المهندسين المشهود لهم بالكفاءة والذين لن يحق لهم الترشح فى الانتخابات.
وأكد العطفى على أن انتخابات نقابة المهندسين "حتمية "وإنهاء الحراسة عليها مطلب جماعى لجموع المهندسين، وأشار إلى أن موعد فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات، أمر متروك للجمعية العمومية غير العادية، التى سيتم عقدها فى النقابة فى 1 يوليو المقبل.
وأوضح العطفى أنه تم الاتفاق على مبادرة لعودة النقابة إلى ممارسة دورها الريادى لخدمة جموع المهندسين فى مصر، وسائر الأوطان العربية، وإنهاء الحراسة المفروضة على النقابة لمده تزيد على 15 عاماً رضاءً وبتوافق بين جميع المهندسين.
وأكد أن النقابة تضم أكثر من 450 ألف مهندس يحملون على أكتافهم مسئولية بناء الدولة، مشيرا إلى أن مبادرة إنهاء الحراسة جاءت استلهاماً من روح ثورة 25 يناير وترسيخا للمبادئ الديمقراطية ونتيجة الجهود المخلصة التى قام بها المهندسون على مدار 15عاما، معربا عن أمله فى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تختار مجلسا منتخبا حقيقيا يمثل جموع المهندسين ويقود النقابة إلى غد أفضل.
يذكر أنه تم تحديد موعد عقد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، وذلك فى جمعة أول يوليو بالصالة المغطاة باستاد القاهرة. ويبدأ التسجيل فى العاشرة صباحا لأعضاء الجمعية العمومية غير العادية المسددين لاشتراكاتهم حتى عام 2010 على الأقل، وذلك بموجب بطاقة عضوية النقابة لعام 2010 أو 2011 أو بطاقة عضوية النقابة قبل 2010 مع تقديم إيصال سداد الاشتراك عن عام 2010 أو 2011.
وستبدأ الجلسة فى الواحدة ظهرا إذا اكتمل النصاب القانونى علما بأنه يؤجل بدء الجلسة إلى الثالثة ظهرا فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى.
وستتناقش الجمعية العمومية فى تشكيل اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات وعرض مقترح التصويت الإلكترونى وتحديد فتح باب الترشيح وموعد الانتخابات وطلب امتناع الحارس القضائى عن الدخول فى أى إنفاق استثمارى فى مشروعات خدمية أو غير خدمية إلى حين تولى المجلس المنتخب فيما عدا ما يتطلبه تجهيز المقار الانتخابية واحتياجات الانتخابات وطبقا لما تحدده اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات والموافقة على بعض التعديلات فى النظام الداخلى لنقابة المهندسين كما تتوافق مع ظروف الانتخابات والتصويت الورقى والإلكترونى.