أكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى، أن موعد فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات بنقابة المهندسين أمر متروك للجمعية العمومية غير العادية، المقرر عقدها فى النقابة 1 يوليه المقبل. أعلن العطفى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى الرفاعى وزير الصناعة الأسبق، تتولى وضع خارطة الطريق والجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، ووضع خطوات تنفيذيه تنتهى بعقد انتخابات حرة، ووضع الضمانات الكافيه لنجاح هذه العملية بكل شفافية، وبالقدر الذى يسمح بمشاركة أكبر عدد من جموع المهندسين، على أن تنهى من أعمالها خلال أقل من 6 أسابيع لعرض تقريرها على الجمعية العمومية غير العادية المقبلة. وقال خلال اجتماع مع ممثلى النقابة، إن الجمعية العمومية ستقوم بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات من المهندسين المشهود لهم بالكفاءة، ولا يحق لهم الترشح فى الانتخابات، موضحاً أنه تم الاتفاق على مبادرة لعودة النقابة إلى ممارسة دورها الريادى لخدمة جموع المهندسين فى مصر، وسائر الأوطان العربية، وإنهاء الحراسة المفروضة على النقابة لمدة تزيد على 15 عاماً. وأكد العطفى أن إجراء الانتخابات "قضيه حتمية"، ومطلب أساسى لكل فئات المهندسين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على السير فى إجراءات إنهاء الحراسة المفروضة على النقابة، وبغض النظر عن القضايا المرفوعة أمام القضاء. وأشار إلى أن هذا اللقاء جاء تأكيداً على تمسك المهندسين بإدارة نقابتهم، والخروج إلى انتخابات حرة تتم بصورة حضارية، وتنقل للمجتمع المصرى تجربة رائدة فى مجال العمل النقابى. وأوضح أن النقابة تضم أكثر من 450 ألف مهندس يحملون على أكتافهم مسئولية بناء الدولة، مشيرا إلى أن مباردة إنهاء الحراسة من روح ثورة 25 يناير، وترسيخا للمبادئ الديمقراطية، ونتيجة للجهود المخلصة التى قام بها المهندسون على مدار 15عاما، معربا عن أمله فى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تختار مجلسا منتخبا حقيقيا، يمثل جموع المهندسين ويقود النقابة إلى غد أفضل. وقال إن إلغاء القانون 100 لسنة 1993، أعاد الحياة للنقابات المهنية، وكان لابد من استغلال الفرصة ووضع النقابة على طريق الانتخابات، من خلال الحوار الهادى البناء مع المهندسين، الذين هم على قدر المسئولية، مؤكدا أنه تم الوصول لأفضل المقترحات والحلول. وقرر العطفى إعادة النظر فى التعويضات، التى تصرف لأسر المهندسين من شهداء ثورة 25 يناير، بحيث يتم زيادتها بما يتناسب مع قيمة ما قاموا به، لاستعادة الكرامة لمصر ولكل المصريين. من جانبه أكد الدكتور مصطفى الرفاعى وزير الصناعة الأسبق، أنه سوف يختار أعضاء اللجنة التى يرأسها، بالطريقة التى تعاونه على أداء المهمة بأفضل شكل، مشيرا إلى أن النظام السابق كان لا يسمح بإقامة النشاط النقابى، رغم الدور المهم للنقابة المهندسين. وأشار إلى أن نقابة المهندسين "نقابة علمية وفنية ومهنية "، وستظل كذلك بإرادة أبناءها، موضحاً أن النقابة لن تكون ساحة للصراعات الحزبية والسياسية والعقائدية، داعيا الجميع إلى مساندة ثورة 25 يناير، ودعم الحكومة الحالية، والقيام بالدور المطلوب بعيدا عن الاعتصامات، قائلا: "إحنا مش بتوع اعتصامات واضربات وصدمات مع السلطة، إحنا لازم نكون إيد واحدة". من جانبه قال المهندس محمد بركة الحارس القضائى، إنه وهب نفسه لخدمة النقابة منذ 1978، وأن الحراس القضائيين كانوا على قدر المسئولية، وقاموا بواجبهم على أكمل وجه، وفى كافة المجالات، مضيفا أنه سيتم دعم كافة الإجراءات القانونية لإجراء الانتخابات، وأنه ملتزم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وتأييده، وكذلك معاونة اللجنة فى عملها، معرباً عن أمله فى يصل المهندسون إلى نقابة ليست "حزبية"، وإنما "مهنية" فقط، لتهتم بخدمة أعضاءها، وتحقق طموحاتهم، ولها مجلسها الذى يعبر عن كل طوائف المجتمع. وأبدى المهندسون المشاركون فى الاجتماع قناعتهم الكاملة بنجاح المبادرة، وسعيهم إلى انتخابات حرة ونزيهة، وسعادتهم بما التوصل إليه لإنهاء الحراسة.
