"المهندسين" تعود للحياة بعد 16 عاما من الجمود

اكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري ان موعد فتح باب الترشيح لاجراء الانتخابات بنقابة المهندسين امر متروك للجمعية العمومية غير العادية التي سيتم عقدها في النقابة في 1 يوليو المقبل .
واعلن العطفي اثناء الاجتماع الذي عقد مع اعضاء حركة مهندسون ضد الحراسة وعدد من شيوخ المهنة وروادها مساء امس عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الاسبق تتولي وضع خارطة الطريق وجدول زمني لاجراء الانتخابات ووضع خطوات تنفيذيه تنتهي بعقد انتخابات حره، ووضع الضمانات الكافيه لنجاح هذه العمليه بكل شفافيه وبالقدر الذي يسمح بمشاركه اكبر عدد من جموع المهندسين علي ان تنهي من اعمالها خلال 6 اسابيع لعرض تقريرها علي الجمعية العمومية غير العادية المقبلة ،مضيفا ان الجمعية العمومية ستقوم بتشكيل لجنه للاشراف علي الانتخابات من المهندسين المشهود لهم بالكفاءه ولا يحق لهم الترشح في الانتخابات
وقال وزير الري المشرف علي النقابه انه تم الاتفاق علي مبادره لعوده النقابه الي ممارسه دورها الريادي لخدمه جموع المهندسين في مصر، وسائر الاوطان العربيه، وانهاء الحراسه المفروضه علي النقابه لمده تزيد علي 15 عاماً.
واكد العطفي ان علي ان اجراء الانتخابات هي قضيه حتميه، ومطلب اساسي لكل فئات المهندسين مشيرا الي انه تم الاتفاق علي السير في اجراءات انهاء الحراسه المفروضه علي النقابه رضاء من الحراسه القضائيه، وبغض النظر عن القضايا المرفوعه امام القضاء.
و اشار الي ان هذا اللقاء جاء تاكيداً علي تمسك المهندسين باداره نقابتهم والخروج الي انتخابات حره تتم بصوره حضاريه وتنقل للمجتمع المصري تجربه رائده في مجال العمل النقابي.
واوضح ان النقابة تضم اكثر من 450 الف مهندس يحملون علي اكتافهم مسئولية بناء الدولة مشيرا الي ان مباردة انهاء الحراسة جاءت استهاما من روح ثورة 25 يناير وترسيخا للمبادي الديمقراطية ونتيجة الجهود المخلصة التي قام بها المهندسون علي مدار 16 عاما معربا عن امله ان تكون الانتخابات حره ونزيهة تختار مجلس منتخب حقيق يمثل المهندسين ويقود النقابة الي غد افضل ، موضحا ان الغاء القانون 100 لسنة 1993 اعاد الحياة للنقابات المهنية وكان لابد من استغلال الفرصة ووضع النقابة علي طريق الانتخابات من خلال الحوار الهادي البناء مع المهندسين الذين علي قدر المسئولية مؤكدا انه تم الوصول لافضل المقترحات والحلول .
من جانبه اكد الدكتور مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الاسبق انه سوف يختار اعضاء اللجنة بالطريقة التي سوف تعاونه علي اداء المهمة بافضل شكل ،مشيرا الي ان النظام السابق كان لايسمح باقامة النشاط النقابي رغم الدور المهم للنقابة المهندسين .
واشار الي ان نقابةالمهندسين نقابة علمية وفنية ومهنية وستظل كذلك بارادة ابناءها موضحا ان النقابة لن تكون ساحة للصراعات الحزبية والسياسية والعقائدية داعيا الجميع الي مساندة ثورة 25 يناير ودعم الحكومة الحالية والقيام بالدور المطلوب منه بعيدا عن الاعتصامات قائلا "احنا مش بتوع اعتصامات واضربات وصدمات مع السلطة احنا لازم نكون ايد واحدة ".
وقال المهندس محمد بركة الحارس القضائي انه وهب نفسه لخدمة النقابة منذ 1978 وان الحراس القضائيين كانوا علي قدر المسئولية وقاموا بواجباهم علي اكمل وجه وفي كافة المجالات مضيفا انه سيتم دعم كافة الاجراءات القانونية لاجراء الانتخابات وانه ملتزم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وتاييده وكذلك معاونة اللجنة في عملها معربا عن امله في يصل المهندسين الي نقابة بعيدة عن الحزبية مهنية فقط تهتم بخدمة اعضاءها وتحقق طموحاتهم ومجلس يعبر عن كل طوائف المجتمع .
من جانبه قال المهندس عمر عبد اله عضو سكرتارية مهندسون ضد الحراسة ان قضية الحراسة لم نته بعد ولكنه سوف تنتهي عندما لايوقع الحارس القضائي علي ورقة واحدة ،داعيا للحارس القضائي للحضور امام محكمة شمال القاهرة الثلاثاء المقبل ولاقرار بانهاء الحراسة القضائية رضاءا