«لا بديل عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنقابة المهندسين، وصولا إلى مجلس منتخب يقدم عملا نقابيا متطورا»، هكذا تحدث وزير الموارد المائية والرى، حسين العطفى إلى ممثلين للنقابة التى ظلت قيد الحراسة 15 عاما. وأكد العطفى فى أول لقاء موسع له بصفته المشرف على نقابة المهندسين مع ممثلين عن أعضاء النقابة، أمس الأول بمقر وزارة الرى، أن جميع القيادات ورموز نقابة المهندسين ترفض تسييس النقابة وتحويلها من مدرسة هندسية وكتيبة مصرية للبناء والتعمير إلى ساحة للمعارك الحزبية والمذهبية والدينية أو موقع لممارسة عمل سياسى وسيطرة مجموعات سياسية بعينها على العمل النقابى. وأشار العطفى إلى أن الحوار الذى أجراه مع رموز العمل النقابى انتهى إلى التوافق على تشكيل لجنة من حكماء المهندسين وشبابها برئاسة وزير الصناعة الأسبق مصطفى الرفاعى، لوضع خطوات تنفيذية لعقد انتخابات حرة، ووضع الضمانات الكافية لنجاح هذه العملية بكل شفافية وبالقدر الذى يسمح بمشاركة أكبر عدد من جموع المهندسين. من جانبه أكد الحارس القضائى على النقابة محمد بركة، التزامه الكامل بتطوير النقابة وتقديم خدمات ترضى المهندسين وتشجعهم على العمل النقابى، موضحا أنه سيتم بحث صيغة قانونية للتنازل من جانب الحراسة لصالح النقابة فى جلسة الاستئناف المقررة فى 19 من الشهر الجارى. وكان العطفى قد استعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الأول نتائج الحوار مع أعضاء النقابة والتى انتهت بالاتفاق على رفع الحراسة على نقابة المهندسين ووضع خارطة طريق تنتهى بعقد انتخابات حرة وتشكيل مجلس منتخب يقود النقابة فى المرحلة المقبلة. وعلى صعيد آخر فتح إعلان وزير الرى عن تشكيل لجنة لإعداد النقابة للانتخابات باب الجدل حول إبقاء الوزير على الحراسة القضائية دون طلب إنهائها رسميا، فضلا عن غموض دور اللجنة والتى سبق تشكيل مثيل لها بقيادة عصام شرف دون جدوى. المصادر داخل النقابة تحدثت ل«الشروق» وقالت «طلبنا من عصام شرف إنهاء الحراسة، وقال لنا حاضر»، وفسرت المصادر تجاهل شرف لمطالبهم بأنه «ممكن لأننا ما ضغطناش عليه بالجماهير شوية»، مؤكدين أن «المهندسين لن يكونوا عبئا على شرف بأى حال من الأحوال لأنه أكثر من وقف بجوارنا ضد النظام السابق». يرى عمر عبدالله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أن الحراسة لم تنته بعد معتبرا حديث وزير الرى عن تشكيل لجنة لإنهاء الحراسة إلهاء للرأى العام، فالعطفى فضل عدم الصدام مع دعوة انعقاد الجمعية العمومية يوم 17 إبريل، بهذا الإعلان والاتفاق مع المهندسين على هذه النقاط»، مشيرا إلى أنهم طالبوا الوزير بإنهاء الحراسة وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بذلك، ولكن الوزير فضل تشكيل اللجنة وإعلان انعقاد الجمعية العمومية أول يوليو المقبل. وشكك عبدالله فى أن يساعد الحارس القضائى المعين على النقابة، اللجنة فى عملها وقال «هناك اتهامات وتحقيقات ضده فى النيابة، تتهمه فيها بإهدار أموال النقابة، فكيف يساعد على إنهاء الحراسة»، لافتا إلى أن المجلس العسكرى هو الوحيد القادر على إنهاء الحراسة على النقابة. بينما يرى معتز الحفناوى، عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة، أن «تشكيل اللجنة أقصر طريق لإجراء الانتخابات، كنا ننادى من قبل بتشكيلها، مؤكدا انتهاء مهمة الحارس القضائى بمجرد تسلم المجلس المنتخب أعمال النقابة». وقال الحفناوى إن موافقتنا على قرارات الوزير، لا تعنى أننا سنغير من مواقفنا من اتهام الحراسة بإهدار أموال النقابة، التى أثبتتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات».
