كتب محمد علي: قررت النقابة العامة للمهندسين عقد جمعيتها العمومية الطارئة ظهر اليوم رغم صدور حكم من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة أمس في الشق المستعجل في الدعوي القضائية المقامة من الدكتور عبدالمحسن حمودة بصفته الحارس القضائي علي نقابة المهندسين بوقف جميع الاجراءات والقرار الصادر من الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري بصفته المشرف علي النقابة بالدعوة لعقد جمعية عمومية للمهندسين. وتضمن الحكم تمكين الحراس القضائيين بمن فيهم الطاعن الدكتور عبدالمحسن حمودة من أداء مهامهم التي رسمها الحكم القضائي الصادر بفرض الحراسة علي النقابة علي أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وقال المهندس عمرو عرجون أحد كوادر حركة مهندسون ضد الحراسة ل الأهرام المسائي إن المهندسين سوف يتوجهون الي الجمعية العمومية وسوف يصرون علي عقدها رغم أنف الحراسة. وأشار إلي أن الجمعية العمومية سوف تناقش جدول الأعمال كاملا كما تبحث الاجراءات التي تكفل قانونية القرارات التي سوف تصدر عنها بالاستعانة بفريق من المحامين المتخصصين. وقال عرجون إنه تم الاتصال بوزير الري الدكتور حسين العطفي وأكد لهم ان الجمعية العمومية في موعدها ولن يتم إلغاؤها وأنه لم يتسلم اعلانا أو مسودة الحكم الصادر ببطلان قرار الدعوة لعقدها. وأوضح أن ترتيبات الجمعية العمومية الطارئة تكلفت حتي الآن مايزيد علي مليون و250 الف جنيه من أموال النقابة فكيف يتم الغاؤها بمنتهي السهولة؟ موضحا أن يتطلب حضور ربع عدد المقيدين في نقابة المهندسين لصحة اكتمال النصاب الأول وفي حالة عدم حضور هذا العدد سيتم عقدها بعدها بساعتين ويكون النصاب مكتملا بحضور300 مهندس فقط. وقال المهندس محمد عوني عجور أمين عام الجمعية العمومية في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن الجمعية العمومية في موعدها ولن يتم الغاؤها مشيرا إلي أن فريق الاستشاريين القانونيين سوف يستشكل علي الحكم. وقال د. مصطفي الرفاعي الذي تعقد الجمعية العمومية برئاسته إن اجراءات الدعوة للانعقاد سليمة وأن وزير الري لم يعلن لا بالدعوي ولا بالحكم فيها.