"الإداري" تلغي عمومية المهندسين

قضت محكمة القضاء الاداري اليوم الخميس بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين والتي كان مقررا عقدها غدا الجمعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار الدكتور محمد علي هاشم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار الدكتور احمد محمود عبدالله نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار محمود جاد مفوض الدولة .
وأكدت المحكمة في حكمها بالشق المستعجل بالدعوي 41538 لسنه 65 ق، عدم شرعية قرار وزير الري المهندس حسين العطفي بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين للانعقاد.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لم يرد بأوراق الدعوي ما يفيد انه تقدم عدد من اعضاء الجمعية العمومية بطلب مسبب لعقد جمعية عمومية موقع من 100 عضو علي الاقل، كما أن الحارس القضائي للنقابة يتولي اختصاصات مجلس النقابة وبالتالي فلم تنتقل سلطة توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية الي وزير الري, مما يبطل قرار وزير الري بدعوة الجمعية العمومية للنقابة لمخالفته للطرق التي حددها قانون النقابة لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد.
وقررت المحكمة وقف تنفيذ قرار وزير الري مع ما يترتب عليه من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون اعلان.
كان المهندس عبد المحسن حمودة بصفته الحارس القضائي لنقابة المهندسين قد رفع دعوي امام مجلس الدولة طالبا فيها بصفة مستعجلة الغاء قرار وزير الري بالدعوة الي انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين.