تراجع أسعار الجلود 50% مع بدء تطبيق قرار وزير الصناعة بوقف التصدير

شهدت أسعار الجلود فى السوق المحلية انخفاضا فى الأسعار بنسبة 50%، لتصل إلى 200 جنيه، بعد أن كان تصل إلى 400 جنيه، يأتى ذلك عقب قرار الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية 20 مايو الماضى بوقف تصدير الجلود الخام، على أن يتم تطبيقه فى غضون 10 أيام من تطبيق القرار اعتباراً من اليوم الجمعة، رغم ذلك لا تزال أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية مرتفعة الأسعار فى السوق المحلية.
من جانبه قال شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية فى غرفة القاهرة إن مدة التصنيع الجلد الخام تستغرق 15 يوما من تطبيق القرار، إلا أن انخفاض الأسعار سيبدأ اعتباراً من نهاية الموسم الصيفى، وذلك لاكتفاء الأسواق بالمزيد من المنتجات من المخزون فى ظل ركود الأسواق وعدم تداولها، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار يتوقف على فك حالة الركود وزيادة الإقبال على المعروض لدخول المنتجات الجديدة.
وأشار يحيى فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، رداً على رفض المصانع تخفيض أسعار المنتجات المعروضة لزيادة الإقبال عليها، ودخول منتجات الجلود الطبيعية بأسعار أقل، إلى أن المصانع بالفعل تتعرض لخسائر من تخفيض أسعار منتجاتها كنوع من الحافز للمستهلكين، نافيا إمكانية تخفيض الأسعار بنسبة 50% على المعروض حاليا توافقا مع انخفاض أسعار الجلود، حيث إن هذا الانخفاض سيطبق على المنتجات الجديدة.
وأشار يحيى إلى أن تراجع أسعار الجلد الخام سيخفض من المنتجات الصينية فى السوق المحلية، ويدعم المنتجات المحلية وبأسعار ترضى المستهلك، كما نفى وجود خسائر لمستوردى الجلود المصنعة للأسواق الخارجية، خاصة أن مدة وقف تصدير الجلد الخام لمدة عام كاختبار للأسواق لا يمكن أن تؤدى لخسائر الأسواق الخارجية.
وأضاف يحيى أن الشعبة سترفع مذكرة إلى الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بإعادة صياغة مسميات الجلود المسموح بتصديرها، وإرسالها إلى المنافذ الجمركية لمنع الالتباس لدى العاملين، والفصل بين الجلد الخام والأنواع الأخرى المسموح بالتصدير، وتشكيل لجنة دائمة تكون مسئولة عن تحديد الجهة التى تساعد الهيئات الرقابية فى مراقبة التصدير للخارج.
كما تتضمن المذكرة رفض الماد الثانية من القرار، والتى تنص على دفع المناطق الحرة 50 جنيهاً كخطاب ضمان عن كل قطعة من الجلود حتى أنه فى حال تصديرها يصادر خطاب الضمان، وقال يحيى إن هذا يعد دفع رسوم على تصدير الجلود، مطالبا بإلغاء خطاب الضمان فى مقابل تشديد العقوبة على من يخالف القرار، ويعاقب بدفع ثلاثة أضعاف الشحنة التى تم تصديرها، إضافة إلى وقف نشاط الشركة بالكامل، وسحب السجل التجارى.