أكدت وزيرة البيئة، على أهمية الدور الذى تلعبه الوزارة فى تقديم الدعم الفنى والمالى للشركات غير المتوافقة بيئيا لدراسة كل حالة، وتحديد أفضل الحلول التي تناسبها للتغلب على المشاكل البيئية الموجودة بها، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص ميزانية تبلغ 145 مليون يورو من قبل وزارة البيئة خلال العام الماضى، لتوفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية تقريباً مخصصة للاستثمار البيئي من جانب الشركات الراغبة فى الاستفادة من التمويل مع قيام الوزارة بتقديم منحة مادية تبلغ 20% من إجمالى تكاليف إجراءات الإصحاح البيئي التي تم تحديدها بالدراسة الفنية وذلك للشركات الملتزمة والتي أثبتت التزامها بنجاح خلال فترة المتابعة والرصد. وقالت وزيرة البيئة، فى بيان، إن العلاقة بين البيئة والصناعة علاقة ترابطية وليست طردية مشيرة إلى إنه تم تخصيص 145 مليون يورو لتوفيق أوضاع المصانع في العام الماضي وسوف نستمر في توفير الدعم الفني والمالي لتوفيق أوضاع المصانع.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الصناعة، وأنها تعد من أهم ركائز التنمية، وهي قاطرتها الرئيسية وأنها تمثل 35% من الدخل القومي علاوة على ان 25% تقريبا من الأيدي العاملة تتركز في مجالات الصناعة المختلفة، واكدت على ضرورة التخطيط المسبق ومراعاة الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية وحسن توظيفها، واهمية تطبيق التشريعات ومراعاة الحدود بما يتوافق مع الضوابط و التشريعات البيئية وأن الوزارة عازمة على تكثيف مجهوداتها تجاه دعم وتحسين الأداء البيئي للصناعة تحقيقاً للحفاظ على البيئة وتعزيزياً لقدراتها التنافسية بمختلف الأسواق .
وتم خلال ورشة عمل، مناقشة الاشتراطات الخاصة بمشروع التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة، حيث يقوم البرنامج بتمويل المشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية مع التركيز وإعطاء اولوية للمناطق الأكثر تلوثاً وتتضمن الاشتراطات : - تحقيق التوافق مع قوانين البيئة المصرية ، خفض أحمال التلوث بنسبة 50% لواحد على الأقل من الملوثات ذات الأولوية ، أن يكون المشروع المقترح تم اختياره بناء على دراسة فنية، ان تزيد فترة استرداد تكلفة المشروع عن عامان ، ان يزيد عمر الشركة المنفذة للمشروع عن 5 أعوام .
ويقوم البرنامج بتمويل المشرعات البيئية في أربعة مجالات هى: انبعاثات الهواء والصرف الصناعي، مشروعات تعديل العملية الإنتاجية او معالجة نهاية الانبوب او مشروعات تكنولوجيا الانتاج الأنظف ، مشروعات ادارة المخلفات الصناعية داخل الشركة ، مشروعات تحسين بيئة العمل.
