أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي " المرحلة الثالثة" يعد أحد أهم المشروعات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة؛ بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الإلتزام بالقوانين البيئية، مشيرة إلى أن البرنامج يقوم بتخصيص بعض الحزم التمويلية بقيمة إجمالية 145 مليون يورو لدعم الصناعات المصرية بجميع أنحاء الجمهورية لتوفيق أوضاعها البيئية بمشاركة بنك الإستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الحكومة المصرية. جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء لفاعليات ورشة العمل للتعريف ببرنامج التحكم الصناعي المرحلة الثالثة للحد من التلوث الصناعي وتحسين الأداء البيئي للصناعة المصرية، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة ، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تننمية العاشر وذلك بمقر جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان. أوضحت وزيرة البيئة أن الإشتراطات الخاصة بالتمويل المقدم من برنامج التحكم في التلوث الصناعي للمنشآت الصناعية لمشروعات: (التحكم في التلوث " إنبعاثات الهواء والصرف الصحي"، تعديل العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج، تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، إدارة المخلفات الصناعية ، تحسين البيئة)، وأن يكون المشروع المقترح تم اختياره بناء على دراسة جدوى بيئية وفنية والانتقال من عدم التوافق إلى التوافق مع قوانين البيئة فيما يتعلق بالملوثات المستهدفه التي يعالجها المشروع . ومن جانبه، أكد اللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، أهمية التعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي أطلقته وزارة البيئة للحد من التلوث الصناعي وتحسين الأداء البيئي للصناعة المصرية، مشيراً إلى أن مدينة العاشر من رمضان تُعد من أكبر قلاع الصناعة وتضم أكثر من 2500 مصنع وتوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل مباشرة الأمر الذي يستدعي الإستفادة من تنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الإلتزام بالقوانين البيئية. كما قامت المهندسة ميسون نبيل، مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي بتقديم عرض مبسط عن البرنامج والإجراءات والإشتراطات الخاصة به لتعظيم الإستفادة منه، مؤكدة أنه ينبغي على المنشأة الصناعية طالبة التمويل من خلال البرنامج إتباع عدة خطوات ومنها تقديم إستمارة مشاركة لوحدة تنفيذ البرنامج – الحصول على شهادة الجدارة الائتمانية بقيمة القرض من أحد البنوك المشاركة في البرنامج – ووفقاً للموافقة المبدئية على المشروع من وحدة تنفيذ البرنامج يتم إعداد وتقديم الدراسات الفنية يتبعها إعداد كراسة الشروط والمواصفات وطرحها وطلب العروض والتقييم والترسية طبقاً لإجراءات وإشتراطات البرنامج.
