قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المرحلة الثالثة من برنامج «التحكم في التلوث الصناعي» أحد أهم المشروعات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الآداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، لافتةً إلى أن البرنامج يقوم بتخصيص بعض الحزم التمويلية بقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليون يورو، لدعم الصناعات المصرية بجميع أنحاء الجمهورية لتوفيق أوضاعها البيئية، وذلك بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحكومة المصرية. وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها بالملتقى التعريفي بالبرنامج في جمعية «المستثمرين» بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، أن الاشتراطات الخاصة بالتمويل المُقدم من البرنامج بشأن المنشآت الصناعية لمشروعات «التحكم في التلوث» تعتمد على اختيار المشروعات بناءً على دراسة جدوى بيئية وفنية، والإنتقال من عدم التوافق وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها بالملتقى التعريفي بالبرنامج في جمعية «المستثمرين» بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، أن الاشتراطات الخاصة بالتمويل المُقدم من البرنامج بشأن المنشآت الصناعية لمشروعات «التحكم في التلوث» تعتمد على اختيار المشروعات بناءً على دراسة جدوى بيئية وفنية، والإنتقال من عدم التوافق إلى التوافق مع قوانين البيئة فيما يتعلق بالملوثات المستهدفة التي يعالجها المشروع. من جانبها، قدمت المهندسة ميسون نبيل، مديرة برنامج «التحكم في التلوث الصناعي» عرض مبسط عن البرنامج والإجراءات والاشتراطات الخاصة به لتعظيم الاستفادة منه، مشددةً على ضرورة اتباع خطوات البرنامج وطلب العروض والتقييم والترسية طبقًا للإجراءات والاشتراطات الموضحة.