"الإسكان" ترفض منح مهلة جديدة للحجز فى "القومى الجديد"

تنتهى وزارة الإسكان اليوم، الخميس، من تلقى طلبات الحجز فى المشروع القومى الجديد، والمقرر البدء فى تنفيذه بداية العام المقبل، لإنشاء مليون وحدة سكنية، على مدار خمس سنوات، بواقع 200 ألف وحدة سكنية سنويا.
وقال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ل"اليوم السابع"، إن الوزارة لن تمنح فترة جديدة للحجز فى المشروع القومى المقبل، مؤكداً أنه منذ الإعلان عن فتح باب الحجز للمشروع فى الصحف تم تحديد الفترة من 10 فبراير إلى 30 يونيه.
وأضاف أن الفترة المتبقية حتى موعد البدء فى تنفيذ المشروع لا تتجاوز ال7 أشهر، ستقوم الوزارة خلالها باتخاذ خطوات جديدة فى المشروع، كإعلان الشروط الفعلية التى سيقبل الحاجزون على أساسها، والمتمثلة فى السن والراتب الشهرى للحاجز، بالإضافة للإعلان عن مقدم حجز الوحدة وطريقة دفعه وغيرها من الشروط، التى تحرص الوزارة على أن تكون متلائمة مع محدودى الدخل والمستهدفين الأساسيين من هذا المشروع.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه سيتم خلال الفترة المتبقية أيضا "أقل من 7 أشهر" طرح مناقصة المشروع على شركات المقاولات، وإعداد كافة التفاصيل والتجهيزات الخاصة بالمشروع، سواء التجهيزات الفنية أو التمويلية استعدادا لتنفيذ المرحلة الأولى منه يناير المقبل والمتضمنة إنشاء 200 ألف وحدة سكنية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان فتحت باب الحجز فى المشروع القومى المقبل للسكن الاجتماعى فى 10 فبراير الماضى، من خلال استمارات حجز تسلم فى الوزارة مباشرة، إلا أنه بعد تزايد الأعداد على مقر الوزارة لتقديم طلبات الحجز، اضطر الوزير إلى تحويل الحجز من التسليم يدويًا من خلال مقر الوزارة إلى الإرسال بالبريد، منعًا للتزاحم أمام مقر الوزارة، والذى نتج عنه تعطيل دخول الموظفين، على أن يكون آخر موعد للحجز بالمشروع القومى الجديد هو 30 يونيه 2011.
وكانت وزارة المالية أعلنت مؤخرا تخصيص 10 مليارات جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012، لتنفيذ المشروع القومى الجديد للإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى ما سيمنحه شركاء التنمية من خلال وزارتى المالية والتعاون الدولى لتمويل المشروع أيضا.