خالد أبو بكر: إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل "حدث ضخم".. يكشف: إجراءات جديدة من الدولة المصرية ضد "فيس بوك وتويتر" قريباً.. خبير أمن معلومات: هناك تخاذل من مواقع التواصل لنشرها فيديوهات غرضها زعزعة الاستقرار

تناول الإعلامى خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، عدة موضوعات على رأسها، الحديث عن كيفية يمكن مواجهة استغلال السوشيال ميديا كمنصة للإرهابيين وبث الأكاذيب.

خالد أبو بكر: إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل "حدث ضخم"

قال خالد أبو بكر، إن وزارة الصحة والسكان أعلنت أنه تم البدء فى أولى إجراءات الاستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى، فى الإسماعيلية والسويس وسيناء والأقصر وأسوان.
وأضاف أنه تم البدء فى بورسعيد، والآن تم فتح باب التسجيل فى باقى محافظات المرحلة الأولى، لافتاً إلى أنه على المواطنين التوجه لتقديم بياناته وأسرته للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابع: "الدول اللى بتعمل الكلام دا بيبقى حدث كبير، ويقفوا قدام البرلمانات ويقولوا احنا عملنا حدث ضخم، لكل مواطنى الإسماعيلية والسويس وسيناء الأقصر وأسوان، يتوجهوا للمراكز للتسجيل فى التأمين الصحى".

خالد أبو بكر: إجراءات جديدة من الدولة المصرية ضد "فيس بوك وتويتر" قريباً

قال خالد أبو بكر، إنه يتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة أن يكون هناك تحرك بإجراءات معينة من الدولة المصرية، ضد "فيس بوك وتويتر".
واستعرض أبو بكر، القواعد الحاكمة ل "فيس بوك وتويتر" لاستخدام هذه المنصات الإلكترونية، موضحاً أن من بين معايير استخدام فيس بوك، "العنف والسلوك والإجرامى والتحريض، ونهدف إلى منع تعرض المستخدمين لأى أذى محتمل على أرض الواقع، أى أن هذا العالم الإفتراضى يشترط ألا يستخدم كمنصة للتحريض على العنف".

كما استعرض أبو بكر، قوانين تويتر، من بينها سلامة الأشخاص، وأنه لا يجوز الإساءة للأخرين أو تحريض الغير على القيام بذلك.

خبير أمن معلومات: هناك تخاذل من مواقع التواصل لنشرها فيديوهات غرضها زعزعة الاستقرار

قال الدكتور وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات، إن القواعد المنصوص عليها "فيس بوك" كأحد منصات السوشيال ميديا، قياسية، مشيراً إلى أننا فى عام 2019 وفى ظل التحديثات والتغير المناخى، يجب أن يكون هناك تحديثات.

وأوضح خلال لقائه، أن مصر أصدرت فى أغسطس 2018، أصدرت قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى ضرورة أن تتحدث مصر دولياً عن الإرهاب الإلكترونى، مع الجهة المصدرة لهذه التكنولوجيا وهى "أمريكا".

وأشار إلى أن الدولة الأوروبية الوحيدة والأولى عالمياً للتصدى لهذه المشكلة هى ألمانيا بقانون إنفاذ الشبكات ومعالجة القوانين والمحتوى غير القانونية، وبالتالى فإن ألمانيا عالمياً تستطيع فى حالة عدم حذف الشائعات تغرم المنصة 50 مليون يورو.

ولفت إلى أن "فيس بوك وتويتر" سمح بنشر فيديوهات غرضها زعزعة الاستقرار ولكن فيها ربح مادى، ولم يتم التصدى لها، وهناك تخاذل، مؤكدا أنه تم رصد قنوات إعلامية تتربح من زيادة نسب المشاهدة، وتستعين بحسابات وهمية لتثير الرأى العام.

من جانبها، أشارت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ التشريعات الإعلامية بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، إلى أن القانون المصرى يجرم الإنترنت فى حال نشر أخبار كاذبة وتحريض ضد الدولة.

وتابعت فى مداخلة عبر الأأقمار الصناعية:"تأخرنا كثيراً فى مواجهة المنصات المحرضة ولكن يجب أن نفعّل القانون كى يطبق لمواجهة المنظمات الإرهابية".