تستعد وزارة السياحة لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لوضع إطار عام لتنفيذ مشروع الحسابات الفرعية للسياحة، والاتفاق على مصادر التمويل، والإطار المؤسسى والتنظيمي للمشروع، والذى سيضم تشكيل ثلاث مجموعات متخصصة منوط بها إعداد استبيانات المسوح الميدانية، والإشراف ومتابعة تنفيذها، وإعداد الجداول الإحصائية المطلوبة وتركيب الحسابات الفرعية للسياحة. وتستهدف وزارة السياحة توصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته فى الإقتصاد الوطني، لتوفير قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتساهم فى صياغة سياسات اقتصادية تساهم فى التنمية والتنشيط السياحي. وقالت وزارة السياحة فى تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، أن النظام الحالى للقياسات والإحصائيات السياحية اتسم بعدم الشمول والتشتت وعدم الاتساق، وكان ما يتم تقديره هو الانفاق السياحي ومقارنته بالعرض السياحي المناظر لإشتقاق نسبة مساهمة السياحة فى القيمة المضافة، أي الناتج المحلى الإجمالى. وفى هذا الصدد وفى سبيل دعم اتخاذ القرار والوصول إلى الملعومات بشكل أشمل وأفضل، يتم حاليا الاعتماد على جمع بيانات عينة حجمها حوالى 70 ألف سائحا فى 2019 بالإضافة إلى عينة من حوالى 2500 من زائري اليوم الواحد، إلى جانب أنه فى عام 2019 تم استخدام نتائج بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك، مع الاستمرار فى مسوح السياحة الخارجية التي تتم بشكل دورى، فضلا عن دراسة وتحليل أي بيانات أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات السياحة، والداخلية، والطيران المدني، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاستثمار والتعاون الدولي، والبنك المركزى وغيرها.
