خريطة الإنقاذ السياحي بين مطرقة محاور الإصلاح الهيكلي وسندان الجدول الزمني.. تقرير

طرقت باب وزارة السياحة باحثة عن خطة إنقاذ للقطاع بشقيه الحكومي والخاص في ظل ركود ضرب المؤشرات الرقمية في السنوات الماضية ليهوي بها لأدنى مستوياتها كنتيجة لوقوع حظر وتحذيرات بعض الدول المتصدرة للمشهد السياحي المصري هكذا تقلدت الدكتورة رانيا المشاط حقيبة وزارة السياحة.
« 5 محاور»
أطلت علينا وزيرة السياحة ببرنامجها " الإصلاح الهيكلي " والذى يتضمن " إصلاحا مؤسسيا، وإصلاحا تشريعيا، والترويج وتنشيط السياحة، والبنية التحتية والاستثمار، والاتجاهات السياحية الحديثة " ليطال وزارتها و القطاع الخاص ممثل فى الغرف السياحية و اتحادها بمباركة مجلس النواب لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.
ويفند صدى البلد، فى السطور القادمة ما حققته الوزيرة على أرض الواقع من برنامجها الإصلاح الهيكلي ومحاوره ال 5 ك رؤية سياحية يتنفس منها القطاع عقب تدنى ملحوظ في الأرقام السياحية خلال السنوات الماضية باستثناء 2018 الذى حقق أرقاما قاربت من عام الذروة السياحة 2010 .
" الإصلاح المؤسسي "
يحوي محور الإصلاح المؤسسي 6 عناصر هما الهيكلة الإدارية، ورفع كفاءة العنصر البشرى، وبرامج التحفيز، والعلاقات الدولية، والحج والعمرة، والإحصاءات السياحية لتصدر الوزيرة تكليفاتها بوضع هيكل تنظيمي أكثر مرونة قادر على تحقيق رؤية الوزارة و العمل على شغل الوظائف الشاغرة بالوزارة خاصة الوظائف الإدارية بالمستويات العليا لتكون عدوة صحية بالاتحاد المصري للغرف السياحية ليعلن عن دراسته لإعادة هيكلة إداراته.
"تحدى نقص الكفاءات "
لم تنتظر وزيرة السياحة لتقتحم ملف التدريب الذي غابت شمسه سنوات عديدة عن القطاع لتعين الدكتورة سها بهجت لتقود الملف الأبرز لرفع كفاءة العنصر البشرى لمدة 5 سنوات لإنهاء تحدى نقص الكفاءات لتولى أهمية للتدريب الفني والمهني و التنسيق مع المؤسسات الدولية لتدريب العاملين بالسياحة وفى إطار ذلك الملف أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية عن التوجه نحو دراسة وضع مراكزه لرفع كفاءتها.
برامج التحفيز ..العلاقات الدولية"
خطت وزارة السياحة نحو اطلاق برامج تحفيز الطيران بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى ليعمل من 1 1 نوفمبر الماضى ويستمر حتى 29 ابريل 2020 ليدعم الحركة السياحية بمزيد من التدفقات وفقا لاحتياجات كل مقصد خاصة فى فترات الركود كما تسعى الوزيرة الى توسيع قاعدة علاقات الوزارة مع المؤسسات الدولية عبر الاستعانة بخبرات عالمية ليسيار القطاع العالم .
:إحصائيات سياحية"
إهتمت الوزارة بتحديث منظومة الإحصاءات السياحية في برنامج الهيكلة عبر توصيف وقياس مكونات الأنشطة المتصلة بالسياحة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية.
"الاصلاح التشريعى"
الإصلاح التشريعى تسعى من خلاله الوزارة العمل على بعض الإصلاحات اللازمة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة والتي مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاما عبر تعديل قانون السياحة بعد ما تم الانتهاء من إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها ووجود مجالس منتخبة تعبر عن القطاع السياحى الخاص الذى يمثل 98 % من القطاع.
"الترويج و التنشيط"
تعاقدت الوزارة مع تحالف مصري– دولي جديد يمثله دوليًا مجموعة IPG/MCN، ويمثل الجانب المصرى فيه شركة "سينرجى" لتعتمد عملية الترويج على ثلاث محاور هي مفهومP2P "People 2 People" ليتعرف العالم على الشعب المصري ، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM 2020، والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدى Branding by Destination.
"البنية التحتية والاستثمار"
تسعى الوزارة لتنفيذ استراتيجية 2030 عبر تعظيم استغلال الموارد المتاحة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل؛ تنويع منتج السياحة المصري، وزيادة عدد الليالي السياحية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودمج عناصر المجتمع المحلي.
" هل تستطيع الوزيرة إعلان جدول زمنى لتحقيق برنامجها "
ويظل السؤال مطروحا هل ستحقق الوزيرة عبر برنامجها "الإصلاح الهيكلي" و محاورة ال 6 عبر جدول زمنى محدد لم يتم الاعلان عنه حتى اليوم طفرة سياحية تعيد الكوادر المدربة و تصيغ عمليات الترويج لمصر بالخارج وتنهى قوانين عفا عليها الزمن و لا تواكب المرحلة الراهنة لتتصدر مصر المشهد السياحى العالمي .