وزيرة السياحة: الإصلاح الهيكلي للقطاع يسير على الطريق الصحيح

أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة التي تعمل بها الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030، موضحة أن القطاع السياحي يمثل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي.

تنمية مستدامة

واستهلت الوزيرة كلمتها - اليوم الخميس- أمام اجتماع لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بالحديث عن أهداف التنمية المستدامة 2030 ال17 التي أقرتها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن كل هدف منها مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة، ومنها أهمية السياحة في خلق فرص عمل وتوفير بيئة ملائمة للعمل، ومساهمة السياحة في النمو الاقتصادي، وتعظيم استغلال الموارد والمحافظة والإدارة المسئولة لها لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

وأوضحت أن السياحة المصرية استطاعت أن تسير بخطى ثابتة علي الطريق الصحيح، نظرا لكون القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة، إيمانا منها بأهميتها كركيزة أساسية للاقتصاد القومي، فضلا عن تأثيرها البالغ علي كافة جوانب الحياة، وخاصة بعد أن تم عرض برنامج الإصلاح بالقطاع أمام مجلس النواب الشهر الماضي وتم التوافق حوله.

التعاون المشترك

وأكدت الوزيرة أن نجاح أي عمل لن يتحقق ولن يؤتي بثماره إلا من خلال التعاون والمسئولية المشتركة لكافة الأطراف والجهات ذات الصلة، مشيرة إلى أهمية التعاون الوثيق والمشترك بين الوزارة ولجنة السياحة بالبرلمان، والوزارات والمحافظات السياحية وشركاء المهنة من القطاع الخاص لتطوير قطاع السياحة المصري.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط أهم مؤشرات مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي طبقا لآخر الإحصاءات الصادرة من المجلس الدولي للسياحة والسفرWTTC، موضحة أن المجلس يقوم بتعميم وتحليل تجميعي لبيانات 185 دولة، بالإضافة إلي 25 مجموعة من المناطق الجغرافية والاقتصادية الأخرى.

وأضافت أن هذا التحليل يقدم المساهمة المباشرة والكلية لقطاع السياحة في كل من الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والاستثمار، مشيرة إلي أنه في 2017 بلغ حجم المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الاقتصاد العالمي 2.6 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل بنهاية عام 2018 إلي 2.7 تريليون دولار.

وعن المساهمة الكلية للقطاع، أشارت الوزيرة إلى أنها وصلت إلي 8.3 تريليون دولار في 2017، ومن المتوقع أن تصل إلي 8.6 تريليون دولار بنهاية عام 2018.

فرص العمل

ولفتت إلى أن المساهمة المباشرة للقطاع في توفير فرص العمل 118 مليون فرصة عمل في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلي 121 مليون فرصة عمل بنهاية 2018، وعن المساهمة الكلية في فرص العمل فقد بلغت 313 مليون فرصة عمل في 2017، ومن المتوقع أن تصل إلي 323 مليون فرصة بنهاية 2018.

وأضافت أن حجم مساهمة القطاع في استثمار رأس المال العالمي في عام 2017 حوالي 882 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل بنهاية عام 2018 إلي 925 مليار دولار.

الهيكلة الإدارية

وفيما يخص الإصلاح المؤسسي، أشارت الوزيرة إلي أنه يهتم بالهيكلة الإدارية وأهميتها في تطوير وتحديث منظومة العمل من خلال وضع هيكل تنظيمي أكثر مرونة قادر علي تحقيق رؤية الوزارة لتطوير قطاع السياحة، بالإضافة إلي العمل علي شغل الوظائف الشاغرة بالوزارة وخاصة الوظائف الإدارية بالمستويات العليا بمختلف القطاعات بالكفاءات المتميزة، إلي جانب تمكين الكوادر المتميزة من الشباب العاملين بالوزارة لشغل المناصب القيادية.

أما بالنسبة لرفع كفاءة العنصر البشري يؤكد البرنامج أهمية بناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة من خلال التدريب الفني والمهني المؤسسي، بما يعزز مستوي الخدمة السياحية المقدمة لزيادة تنافسية قطاع السياحة، وزيادة التشغيل في قطاع السياحة، حيث تطمح الوزارة أن يوظف علي الأقل فرد من كل أسرة مصرية في الأنشطة المباشرة وغير المباشرة المتصلة بقطاع السياحة، وزيادة أعداد الإناث العاملين في القطاع، بالإضافة إلي توفير عمالة مدربة لمقابلة احتياجات سوق العمل والزيادة المستمرة في أعداد السائحين، وربط المناهج التعليمية باحتياجات السوق.

برامج تحفيزية

وتطرقت الوزيرة للحديث عن برامج التحفيز ودورها في تعظيم التنافسية السعرية لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، مشيرة إلي برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني للعمل به بداية من 1 نوفمبر الجاري وحتى 29 أبريل 2020.

وأشارت الوزيرة إلى الأهمية التي توليها الوزارة لإعادة صياغة وتنمية العلاقات مع المؤسسات الدولية بهدف تحقيق محاور الإصلاح بما يتماشي مع الاتجاهات العالمية والاستعانة بالخبرات الدولية إذا تطلب الأمر، وزيادة القدرة التنافسية لمصر من خلال مشروعات التعاون الدولية في مجال التنمية، وتعظيم سبل الاستفادة من كافة المنح التدريبية المقدمة للوزارة من الجهات المختلفة.

الحج والعمرة

وعن ملف الحج والعمرة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلي دور الوزارة في الإشراف والمتابعة الدقيقة لمواسم العمرة والحج وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحهما، لافتة إلى أنه يتم التنسيق حاليا لميكنة إجراءات الحج والعمرة في مصر وذلك لتيسير الإجراءات التنفيذية والتسهيل علي المواطن المصري، ولتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية، لافتة إلي فتح رحلات العمرة طوال العام.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن أهمية تحديث منظومة الإحصاءات السياحية في برنامج الهيكلة، وذلك من خلال توصيف وقياس مكونات الأنشطة المتصلة بالسياحة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتساهم في صياغة سياسات اقتصادية ذات كفاءة للتنمية والتنشيط السياحي.

الإصلاح التشريعي

وبالنسبة لمحور الإصلاح التشريعي، نوهت الوزيرة بأنه يتم العمل علي بعض الإصلاحات اللازمة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة والتي مضي علي صدورها ما يزيد علي 40 عاماً، وذلك من خلال تعديل قانون السياحة بعد ما تم الانتهاء من إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها ووجود مجالس منتخبة تعبر عن القطاع السياحي الخاص الذي يمثل 98% من القطاع.

الترويج والتنشيط

وعن محور الترويج والتنشيط، لفتت الوزيرة إلي أنه تم الاستعانة بتحالف مصري– دولي جديد يمثله دولياً مجموعة IPG/MCN، ويمثل الجانب المصري فيه شركة 'سينرجي'، مشيرة إلي اعتماد الترويج على 3 محاور هي مفهوم P2P 'People 2 People' ليتعرف العالم علي الشعب المصري وإبداعاته في مختلف مجالات الفن والموسيقي والثقافة والرياضة والعلوم وغيرها من مصادر القوة الناعمة، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM 2020، والترويج لكل منطقة جذب سياحي علي حدي Branding by Destination.

وأكدت الوزيرة أهمية العمل علي تحديث آليات الترويج بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة، والاهتمام بالمشاركة الفعالة والهادفة في المعارض السياحية الدولية.

وعن أهمية تطوير البينة التحتية والاستثمار السياحي بما يعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، أوضحت الوزيرة أنه سيتم استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لعدد من المراكز السياحية جاري تنميتها لزيادة الاستثمارات بها، بالإضافة إلي تنفيذ إستراتيجية 2030 من خلال تعظيم استغلال الموارد المتاحة لتحقيق 3 أهداف رئيسية تشمل، تنويع منتج السياحة المصري، وزيادة عدد الليالي السياحية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودمج عناصر المجتمع المحلي.

واختتمت الوزيرة الحديث عن محاور برنامج الإصلاح الهيكلي بالتأكيد على أهمية مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا، وتفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية، ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الوزارة تهتم خلال الفترة الحالية بعدد الوظائف، دون الاقتصار علي عدد الليالي السياحية أو الحركة الوافدة، و أن هدف الوزارة بالوصول إلي عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 25 مليون موظف.

وأكدت الوزيرة أنه رغم التحديات الأخيرة فقد استطاعت السياحة المصرية أن تتخطي العديد من العقبات والتحديات التي جعلتها أكثر صلابة، لافتة إلي أن هناك نموا متزايدا في السياحة والسفر حول العالم، ما أدي إلي زيادة التنافسية بين الدول سياحيا لجذب الشرائح المختلفة من المسافرين.