العربية لحقوق الإنسان ترحب بإحالة مبارك للجنايات

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم، الاثنين، فى بيان لها عن ترحيبها البالغ بقرار النائب العام بإحالة الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" ونجليه وصديقه رجل الأعمال "حسين سالم" إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهم قتل المتظاهرين، مع تهم أخرى بالتربح واستغلال النفوذ.
وتنظر المنظمة باهتمام كبير لهذا القرار الذى يشكل استجابة لتوصيات تقرير تقصى الحقائق المشترك الصادر عن المنظمة والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى 23 مارس الماضى، والذى توافر على خلاصات ترجح المسئولية الجنائية للرئيس عن جرائم قتل المتظاهرين.
واعتبرت المنظمة هذا القرار المهم والذى يعد خطوة مفصلية على طريق محاسبة أركان النظام السابق على جرائمهم بحق الشعب والثوار، فقد طالبت كل من النائب العام ووزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتفعيل مبدأ علنية الجلسات الذى يعد معياراً أساسياً للمحاكمة العادلة والمنصفة، بما يتضمنه ذلك من تمكين منظمات حقوق الإنسان المعنية بمتابعة وقائع الجلسات.
وإزاء ما تواتر من معلومات حول وجود عيوب إجرائية فى قرار إحالة الرئيس المخلوع للمحاكمة، فإنها تسجل قلقها البالغ، وتتطلع إلى النائب العام لمراجعة القرار وتوضيح ملابسات وأسباب ما ورد عن عيوب إجرائية قد تؤدى لبطلان إجراءات المحاكمة التى يتطلع إليها الشعب المصرى لتحقيق العدالة والإنصاف، وتراقبها أنظار العالم التى تنظر بتقدير لتضحيات الشعب المصرى وشهدائه فى سبيل الحرية والكرامة والعدالة.
وناشدت المنظمة أسر الضحايا من شهداء الثورة والضحايا من المصابين العمل على استخدام الحق فى الادعاء مدنياً، وكذا توفير ما لديهم من أدلة وقرائن لمساعدة سلطات التحقيق والمحاكمة.
كما ناشدت المواطنين الشرفاء الذين يحبسون شهاداتهم بأداء واجبهم والتقدم فوراً إلى سلطات التحقيق للإدلاء بها، وجددت استعدادها لتلقى هذه الشهادات عبر آلية الاستماع المفتوحة التى بادرت المنظمة لإطلاقها فى إبريل الماضى بهدف جمع ما يمكن من أدلة عن هذه الجرائم لتقديمها لسلطات التحقيق، والمساهمة فى ترتيب الحماية اللازمة للشهود.