خبراء قانونيون لا يجدون إجابة للسؤال الصعب: كيف يُحاكم مبارك فى جرائم يُحاكم عليها آخرون قبله؟

أعربت عدة منظمات حقوقية عن ارتياحها لقرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الثلاثاء ، بإحالة الرئيس السابق حسنى مبارك للمحاكمة الجنائية بعدة تهم على رأسها القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد للمتظاهرين السلميين، والشروع فى القتل، والتربح واستغلال النفوذ. وأشادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بقرار النائب العام بإحالة مبارك ونجليه، وصديقه رجل الأعمال حسين سالم إلى المحاكمة.
واعتبرت المنظمة فى بيان أصدرته الاربعاء ، القرار استجابة لتوصيات تقرير تقصى الحقائق المشترك الصادر عن المنظمة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى 23 مارس الماضى، الذى حمل مبارك المسؤولية الجنائية عن جرائم قتل المتظاهرين. ووصف البيان القرار بأنه «خطوة مفصلية» على طريق محاسبة أركان النظام السابق على جرائمهم بحق الشعب والثوار، مطالباً كلاً من النائب العام، ووزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتفعيل مبدأ علانية الجلسات الذى يعد معياراً أساسياً للمحاكمة العادلة والمنصفة، بما يتضمنه ذلك من تمكين منظمات حقوق الإنسان المعنية بمتابعة وقائع الجلسات. واعتبر المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن الخطوة جاءت متأخرة بعض الشىء، رغم أهميتها، الأمر الذى أثار العديد من الشكوك بشأن مدى إمكانية إحالة الرئيس السابق إلى المحاكمة.
وأشار المركز فى بيان أصدره أمس إلى أهمية أن تتوافر فى تلك المحاكمة وما سوف يلحقها من سلسلة من المحاكمات للمتورطين فى انتهاكات الماضى، ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، خاصة المحاكمة أمام القضاء الطبيعى، وكفالة جميع حقوق الدفاع غير منقوصة والحق فى الطعن على الأحكام.