مطالب حقوقية بإنشاء نيابة مختصة لقضايا التعذيب

طالب حقوقيون بعدد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ومنها مركز النديم لحقوق الإنسان، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، وقوة العمل المناهضة للتعذيب، وجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر ومركز هشام مبارك، بضرورة استقلال النيابة العامة واختيار كافة محامى العموم من الجمعيات العمومية وإنشاء نيابة مستقلة للتخصص فى قضايا التعذيب وتعيين النائب العام من خلال المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد محمد عصام إبراهيم أحد ثوار السويس فى مؤتمر اليوم العالمى للتعذيب والذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالاشتراك مع عدد من المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى مساء اليوم الأحد، أن شباب السويس أنه هناك هاجسا من عرافة للرئيس المخلوع أكدت له أن نهايته ستكون على يد أحد أبناء السويس لافتا إلى أن كل من فى السويس يعرف ذلك، وأن الكل سعى إلى تطبيق النبوءة، وأقل طفل كان ناوى على التخلص من الطاغية مبارك، لأنه ظلم شعبة ودهسه منذ 30 عاماً، كما أن السويس كانت الشرارة البسيطة التى دقت الأجراس للحرية المصرية.
واعترض الحضور من كافة المنظمات الحقوقية على عدم محاكمة السلطات المختصة لمدير أمن دمنهور الذى خرج على المواطنين، وقال إنه ستعود الشرطة مرة أخرى أسياد للبلد، معترضين أنه حتى الآن خارج السجن وأيضاً بطء محاكمات اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والتقصير فى محاكمته.
ومن جانبها قالت ماجدة عدلى الناشطة الحقوقية بمركز النديم لحقوق الإنسان إنهم يرفضون استمرار التعذيب، وإنه فى السابق كانت القوى التى تقف أمام البطش والتعذيب وتنادى بحقوق المواطنين بسيطة، موضحة أن اليوم تزايدت المنظمات بالإضافة إلى الشباب فى الكثير من المواقع تعمل مع المنظمات، مطالبة بتعديل التشريعات الكثيرة بالقوانين المصرية، لافتة أنها قدمت اقتراحات كثيرة للبرلمانات المزيفة فى عصر مبارك، ولم يعاد تعديل تلك التشريعات مرة أخرى.
وطالبت عدلى الحضور بضرورة التعاون لجمع مليون توقيع لوضعها أمام المسئولين فى البرلمان القادم للمطالبة بتعديل الكثير من النصوص الخاصة بالعقوبات والتشريعات لأنه بتغيير تلك التشريعات تساعد فى بناء مصر من جديد من غير جلادين.
وكما استمع الحضور لشهادات لعدد من المساجين السياسيين ومصابى الثورة وأيضاً عرض مقاطع فيديو لعدد من مصابى الثورة على أيدى رجال الشرطة ومن تعرضوا للتعذيب فى المعتقلات بعد الثورة وأثنائها من جلادى الرئيس المخلوع.