اتهامات متبادلة بين الشرطة وأعضاء محلى المنيا

بسبب سرقة أبراج الضغط العالى:

شهد اجتماع مجلس محلى مدينة المنيا جلسة ساخنة بين أعضاء المجلس ورجال شرطة الكهرباء وشرطة قسم المنيا، فى المناقشات التى دارت حول ما تمثلة سرقة أسلاك الضغط العالى من خطورة وكارثة على الأمن العام وعلى أنابيب البترول الممتدة أسفل هذه الأسلاك، وخطوط الصرف الصحى وكابلات شركة كهرباء مصر الوسطى، بطول الطريق الدائرى الغربى لمدينة المنيا، وجشع اللصوص وتجار الخردة و تباطؤ رجال الشرطة فى التصدى لهم.
حيث كان العضوان سيد على هاشم ومحمد محسن محمد ربيع قد تقدما بسؤال للمجلس، أكدا فيه أن لصوص الخردة احترفوا سرقة أسلاك الضغط العالى، وذلك بعد قيامهم باستخدام خطاف به منشار لقطع أحد أطراف السلك، وفصل الكهرباء عن الطرف الثانى، ثم نشر الطرف الآخر، ثم بيعه بأبخس الأثمان لتجار الخردة الذين يعقدون معهم اتفاقات لجلب المزيد من الأكيال.
مضيفاً، أن الجناة لا يتوقفون عند هذا الحد بل يقومون بفك خوص هذه الأعمدة التى تزن عشرات الكيلو وات، مما يعرض هذه الأعمدة للسقوط، علما بأن هذه الأعمدة لو سقطت وبها تيار عالٍ فستقوم بالحفر فى الأرض بعمق 2 متر، وأن هذه الأراضى ممدود بها خطوط أنابيب البترول التى تخرج من مستودع المنيا للبترول إلى أسيوط، ويمثل هذا خطورة بالغة قد تشغل المنطقة بأكملها، وتعرض آلاف الأفدنة من الزراعات للحريق، بالإضافة للخسارة الفادحة التى ستحدث حينذاك.
وتعجب الدكتور حسن الفولى عضو المجلس قائلاً: إننا كلما تقدمنا بطلب للمجلس لمناقشة هذا الموضوع والذى استفحل أمره، حيث اللصوص يسرقون فى وضح النهار، وتساءل: أين رجال الأمن، وأين الدوريات التى نراها وسط العمار؟ فكلما تقدمنا بطلب لمناقشة المشكلة حضرت إلينا شرطة قسم المنيا لتقول إننا لسنا مختصين، وأن جهة الاختصاص هى شرطة الكهرباء.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الشعبى المحلى لمدينة المنيا والتى عقدت بمقر المجلس برئاسة جمال الغندور، وبحضور رئيس المدينة وبعض التنفيذيين. وقد أضاف الغندور مطالبا الشرطة أيا كان تخصصها بوضع خدمة خاصة على هذه الأبراج التى تهدد أمن المحافظة بأكملها، ورفض أن يلقى كل طرف بالمسئولية على الآخر، موضحا أن المسئولية مقسمة على الجميع.