وزير العدل السودانى يؤكد اعتقال على قشيب

المسئول عن ارتكاب جرائم حرب فى دارفور

أكد وزير العدل السودانى عبد الباسط سابدرات نبأ اعتقال على قشيب، زعيم واحدة من أكبر الميليشيات المسلحة فى دارفور، وقال سابدرات إن قشيب اعتقل فى السودان منذ عدة أشهر، وأنه يجرى التحقيق معه حول مسئوليته عن ارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور المضطرب، وأن هذا التحقيق اقترب من نهايته. ويصر السودان على إجراء تحقيقات خاصة به فى جرائم الحرب فى دارفور، ويرفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فى هذا الخصوص.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمر اعتقال العام الماضى بحق على قشيب والوزير السودانى أحمد هارون، حول دورهما فى الصراع فى إقليم دارفور غرب السودان. وكان وزير العدل السودانى قد عين فى أغسطس الماضى مدعياً عاماً جديداً، للتحقيق فى الجرائم التى ارتكبت فى دارفور خلال السنوات الخمس الماضية من الصراع.
ويقول خبراء قانونيون، إن القانون الجنائى السودانى لا يتضمن مواداً خاصة باتهامات بارتكاب مذابح أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، رغم أنه جرت مراجعة القانون العسكرى العام الماضى.
يأتى هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر فقط من طلب المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية مورينو أوكامبو من قضاة المحكمة إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر البشير، متهماً إياه بالمسئولية عن ارتكاب مذابح فى دارفور. فى غضون ذلك رفض وزراء العدل فى الدول العربية طلب مورينو أوكامبو بإلقاء القبض على الرئيس السودانى.
وقال الوزراء فى بيان أصدروه بنهاية اجتماع عقدوه فى مقر الجامعة العربية فى القاهرة أمس الأحد، إن الرئيس السودانى يتمتع بحصانة، وأن النظر فى أى اتهامات له يجب أن يتم حسب التشريعات الوطنية. وأضافوا، أن طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية إصدار مذكرة توقيف فى حق رئيس جمهورية السودان لا يستند إلى أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب. وأشار البيان إلى أن طلب إلقاء القبض على البشير، يمثل محاولات لتسيس مبادئ العدالة الدولية.
وكانت الدول العربية قد أعلنت فى يوليو عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب، أنها لا تقبل تهم الإبادة الجماعية الموجهة للرئيس السودانى، وطالبت بإعطاء أولوية للحل السياسى لأزمة دارفور.
ومن ناحية أخرى أوضح وزير العدل السودانى، أن على قشيب مقدم ضده بلاغ، وطبقاً للقانون السودانى يتم التحقيق معه، وإلقاء القبض عليه ليس له علاقة بما أثاره المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى حق البشير.
وأكد سيدارت، أن الخرطوم لن تسلم أحداً من مواطنيها، ولن تتهاون مع أى شخص ارتكب جرائم فى الإقليم.