جدَّد الرئيس السوداني عمر البشير رفْضَ بلاده تسليمَ أي مواطن سوداني للمحكمة الجنائية الدولية التي طالبت بتسليم اثنين من المواطنين السودانيين إليها بزعم اتهامهما بالتورط في ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور والمطلوبان هما وزير الدولة للشئون الإنسانية أحمد هارون وأحد قادة ميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي قشيب. وكرَّر الرئيس السوداني قسَمَه على أنه لن يسمح بتسليم أي من المواطنين السودانيين للمحكمة الجنائية الدولية. وقال البشير – خلال مؤتمر جماهيري في ولاية كردفان- أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم بأني لن أسلم أي سوداني إلى محكمة أجنبية. وأضاف البشير أن القضاء السوداني لديه الإمكانية لمحاكمة كل المواطنين السودانيين في حالة خروجهم عن القانون مؤكدًا أن بلاده لن تقبل بتلقي التعليمات من الخارج. وشكَّكت السودان في الأدلة التي قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تملكها ضد هارون وقشيب حيث أكدت المصادر الرسمية السودانية أن الأدلة قائمة فقط على الاستماع لشهادات دون التحقق من الوقائع على الأرض.