السودان يرفض تسليم وزيرين سابقين للمحكمة الجنائية الدولية بعد دعوي بتورطهما في جرائم حرب

أعلنت الحكومة السودانية رفضها مذكرتَي اعتقالٍ صدَرتا عن المحكمة الجنائية الدولية ضد اثنين من مواطنيها وهما أحمد هارون وزير الدولة للشئون الإنسانية وعلي قشيب أحد القادة السابقين لميليشيات الجنجويد بدعوى تورُّطِهما في جرائم حرب في إقليم دارفور بين عامي 2003م و2004م.
وقال محمد علي المرضي وزير العدل السوداني – بحسب رويترز- إن بلاده لن تسلِّم الاثنين مضيفا أن بلاده لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولن تسلم لها أي مواطن سوداني حتى وإن كان من الجماعات المتمردة التي تحمل السلاح ضد الحكومة.
وأضاف لام أكول- وزير الخارجية السوداني- أن السودان تعاوَن بما يكفي مع المحكمة في المراحل الأولى لكنه أشار إلى أن الحكومة لن تكون ملزمةً بالتعاون في المرحلة الحالية بعد أن وصلت الأمور إلى إصدار مذكرات اعتقال.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمس مذكرتَي اعتقالٍ ضد هارون وقشيب بزعم ارتكابهما جرائم حرب في دارفور بين عامي 2003م و2004م، وهما العامان اللذان شَهِدا ذروةَ الصراع في الإقليم.
ويبلغ مجموع التُّهَم الموجَّهة للمسولين السودانيين 51 تهمةً من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل القتل والتعذيب والاغتصاب الجماعي!!
يُشار إلى أن هارون كان يشغل منصب وزير الدولة للشئون الداخلية في تلك الفترة، وكان مسئولاً عن ملف دارفور، بينما قالت الحكومة السودانية إن قشيب محتجَز لديها، وقد أعلنت الحكومة السودانية في فبراير الماضي عن إجراء محاكماتٍ لبعض المتهمين بجرائم في دارفور كان من بينهم قشيب، إلا أن الحكومة لم توضِّح مضمون التهم الموجَّهة إليه، في ردٍّ على المزاعم التي قالت إن النظام القضائي السوداني ليس قادرًا على معالجة القضايا المتعلقة بجرائم الحرب؛ مما يبرِّر إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد تشكَّلت المحكمة الخاصة بدارفور في المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدر مجلس الأمن قرارًا أحال قضية الصراع في دارفور إلى المحكمة الدولية أوائل العام 2005م في سابقةٍ هي الأولى من نوعها.
ويأتي قرار المحكمة في ظلِّ تصاعد الضغوط الغربية على الحكومة السودانية، على الرغم من المرونة التي أبداها السودان في التعامل مع ملف دارفور؛ حيث دعت بريطانيا والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على السودان، على الرغم من إعلان السودان موافقتها على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الخاص بنشر قوات دولية لدعم قوات الاتحاد الإفريقي العاملة في الإقليم.