المحكمة الجنائية .. لا نستطيع إجبار قطر على تسليم البشير

ذكرت متحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية أنه لا يمكن أن تجبر المحكمة قطر على اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في حالة وصوله إلى هناك للمشاركة في القمة العربية المقبلة في الدوحة وتسليمه للرد على الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني.
وقالت المتحدثة لورانسا بلايرون في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرت يوم السبت إن قطر تشكل حالة خاصة لأنها ليست من الدول التي وقعت على النظام الأساسي للمحكمة وبالتالي لا يمكن أن تجبرها المحكمة على اعتقال البشير وتسليمه.
ومع ذلك ، قالت المتحدثة إن قطر عضو في الأمم المتحدة ، وينص قرار إنشاء المحكمة من جانب المنظمة الدولية على إلزام الدول الأعضاء بالتعاون مع تلك المحكمة واحترام قراراتها، وبالتالي إذا سلمت دولة قطر البشير إلى المحكمة فإنها بذلك تكون قد تعاونت مع المحكمة تنفيذا لقرار سابق.
وتابعت المتحدثة : "إذا لم تعتقل قطر البشير ورفضت تسليمه إلى المحكمة تقوم المحكمة بإبلاغ مجلس الأمن بالأمر وعليه سيقوم المجلس باتخاذ الخطوات المناسبة تجاه قطر أو أي دولة أخرى يصل إليها البشير ورفضت أن تتعاون مع المحكمة الدولية".
وأضافت إن الخطوة القادمة وبعد أن صدر قرار المحكمة مطلع الشهر الجاري "هي أننا في انتظار أن يأتي الرئيس البشير طواعية إلى لاهاي أو أن تقوم الحكومة السودانية بتسليمه لنا".
وقالت إنه في حالة استمرار البشير في رفضه المثول أمام المحكمة ومقرها لاهاي ورفضت الحكومة السودانية تسليمه ، فسيقوم القضاة بتحويل الملف إلى مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات اللازمة.
وأشارت المتحدثة إلى أنه لا توجد فترة زمنية محددة أو مهلة محددة يجب أن يقوم خلالها البشير بتسليم نفسه أو تسليمه من جانب السودان أو أي دولة أخرى كما أنه لا يمكن تحديد فترة زمنية يجب خلالها أن يتخذ القضاة قرارا بتحويل الملف إلى مجلس الأمن وقد يكون الأمر بعد أسبوع أو شهر أو عام.
وحول قيام الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الآخرين علي كوشيب وأحمد هارون، للمحكمة الدولية وتأجيل قرار اعتقال الرئيس السوداني أو إلغائه ، قالت المتحدثة : "لن نقبل بمثل هذا العرض ولن يكون هناك أي بديل لتنفيذ قرارات المحكمة الدولية سواء بشأن البشير أو المطلوبين الآخرين".
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق هارون وهو وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في حكومة السودان ووزير الدولة للشئون الإنسانية حاليا وعلي محمد عبد الرحمن (المعروف باسم علي كوشيب) قائد ميليشيا الجنجويد ، وذلك استنادا إلى مسئوليتهما المزعومة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان.