نجا رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد، اليوم الخميس، بأغلبية برلمانية مريحة من قرار "عدم التعاون" الموازى لحجب الثقة، الذى تقدمت به المعارضة على خلفية اتهامات بالانحياز لإيران، إلا أن المعارضة، وبعد دقائق فقط من فوز رئيس الوزراء فى التصويت للمرة الثالثة دعته مجددًا إلى الاستقالة وتقدمت بطلب جديد لاستجوابه. وأكد رئيس مجلس الأمة، ناصر الخرافى، أن 18 نائبًا صوتوا لصالح طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الصباح، بينما الأغلبية المطلوبة هى 25 صوتًا. وتم تقديم طلب عدم التعاون فى 15 يونيو فى أعقاب استجواب رئيس الوزراء بتهمة الانحياز لإيران على حساب دول مجلس التعاون الخليجى.. واستجوب الشيخ ناصر فى 14 يونيو بطلب من ثلاثة نواب اتهموه بالمساس بالأمن الوطنى عبر الانحياز لإقامة علاقات جيدة مع إيران. واتهم الشيخ ناصر أيضًا بالإضرار بمصالح دول الخليج عبر الامتناع عن المشاركة فى القوة الخليجية التى نشرت فى البحرين للمساهمة فى إعادة الهدوء وإخماد الحركة الاحتجاجية فى هذا البلد، فضلا عن التنديد بسماحه بزيارة وزير الخارجية الإيرانى على أكبر صالحى إلى الكويت الشهر الماضى.