المعارضة الكويتية تفشل في حجب الثقة عن رئيس الوزراء وتقدم طلبا جديدا لاستجوابه

نجا رئيس الوزراء الكويتي الخميس بأغلبية برلمانية مريحة من قرار "عدم التعاون" الموازي لحجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة على خلفية اتهامات بالانحياز لايران. الا ان المعارضة، وبعد دقائق فقط من فوز رئيس الوزراء في التصويت للمرة الثالثة دعته مجددا الى الاستقالة وتقدمت بطلب جديد لاستجوابه.
واكد رئيس مجلس الامة ناصر الخرافي ان 18 نائبا صوتوا لصالح طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بينما الاغلبية المطلوبة هي 25 صوتا.
وصوت 25 نائبا ضد الطلب بينما امتنع ستة نواب عن التصويت. وتم تقديم طلب عدم التعاون في 15 يونيو في اعقاب استجواب رئيس الوزراء بتهمة الانحياز لايران على حساب دول مجلس التعاون الخليجي.
واستجوب الشيخ ناصر في 14 يونيو بطلب من ثلاثة نواب اتهموه بالمساس بالامن الوطني عبر الانحياز لاقامة علاقات جيدة مع ايران. واتهم الشيخ ناصر أيضا بالإضرار بمصالح دول الخليج عبر الامتناع عن المشاركة في القوة الخليجية التي نشرت في البحرين للمساهمة في اعادة الهدوء واخماد الحركة الاحتجاجية في هذا البلد، فضلا عن التنديد بسماحه بزيارة وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الى الكويت الشهر الماضي.
ويفترض ان يتم بحث طلب الاستجواب في الدورة التشريعية المقبلة في نهاية اكتوبر اذ ان دورة الانعقاد الحالية تنتهي في 29 يونيو.
من جهتهم، تعهد النواب الموالون بالاستمرار في الدفاع عن رئيس الوزراء في مواجهة الاستجوابات غير الشرعية.
وقالت النائبة سلوى الجسار للصحافيين سنواجه هذه الحالة من الفوضى والقمع يجب الا تتأذى الديموقراطية الكويتية جراء هذه الاستجوابات غير الدستورية والتي تاتي من دوافع شخصية.