الإمارات تفتح باب الطعون على القوائم الأولية لمرشحى المجلس الوطنى الاتحادى

شمل 499 مرشحاً منهم 182 امرأة..

تفتح اللجنة الوطنية الإماراتية لانتخابات، المجلس الوطني الاتحادي، اعتباراً من اليوم الاثنين، باب الطعون على أي من الأسماء الواردة في قوائم الترشح الأولية، على أن يغلق باب قبول الطعون في نهاية يوم الأربعاء المقبل.

وكانت اعلنت امس اللجنة الوطنية الاماراتية للانتخابات، القوائم الأولية بأسماء من سجلوا طلبات ترشحهم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي 2019، وشملت القوائم 499 مرشحاً، منهم 182 امرأة، بعد استكمال التحقق من الشروط والقواعد المنظمة لعملية الترشح.

وحذرت اللجنة ممن سجّلوا طلبات الترشح ووردت أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للترشح، من استخدام صفة مرشح، قبل انتهاء فترة الطعون وإعلان القوائم النهائية. وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.
وبحسب اللجنة، يبلغ عدد القوائم الأولية، سبع قوائم، أولاها قائمة إمارة أبوظبي، وتشمل أسماء 155 راغباً في الترشح (97 رجلا و58 امراة)، والثانية قائمة إمارة دبي، وتشمل أسماء 98 راغباً في الترشح (55 رجلا و43 امراة)، والثالثة قائمة الشارقة، وتشمل أسماء 127 راغباً في الترشح (85 رجلا و42 امراة ، والرابعة قائمة عجمان، وتشمل 32 راغباً في الترشح (26 رجلا و6 نساء، والخامسة قائمة أم القيوين، وتشمل 23 راغباً في الترشح (14 رجلا وتسع سيدات ، والسادسة قائمة رأس الخيمة، التي سجل فيها 65 راغباً في الترشح (43 رجلا و22 امراة ، والسابعة قائمة الفجيرة، وتشمل أسماء 55 راغباً في الترشح (35 رجلا و20 امراة).
وأكدت اللجنة أنه يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها، وفق النموذج المعد لذلك مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه، ومبلغ 3000 درهم، ويُرد المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لمصلحته فقط، وهو غير قابل للرد إذا رفض طعنه.
وحسب الجدول الزمنى لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، سيتم الاعلان عن القائمة النهائية فى 3 سبتمبر 2019، فى حين تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتباراً من يوم 8 سبتمبر 2019 لتستمر لمدة 27 يوماً.
وتجرى الانتخابات فى ال5 من أكتوبر المقبل، فى 39 مركزا انتخابيا، ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضوًا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.
وتم رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50% من عدد أعضاء المجلس وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في الامارات في هذه الدورة، بعد ان كانت 20% فقط.
ويعد من أهم مهامه المجلس، مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشئون الاتحاد، وتقديم التوصيات.