تراجعت وزارة القوى العاملة والهجرة عن القرار الذى كانت قد اتخذته من قبل بأنها ستكون الجهة المسئولة عن تسفير العمالة المصرية لموسم الحج هذا العام بدلا من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والتى تقوم بهذا الدور كل عام. واكتفت الوزارة بالإشراف والتفتيش على هذه الشركات وذلك خلال الاجتماع الذى عقده مساء اليوم الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة مع مسئولى هذه الشركات ومسئولى الشركات السعودية التى تستقدم العمالة المصرية بالمملكة وعدد من السائقين المصريين الذين تقدموا بمذكرة حول المشاكل التى واجهتهم فى السعودية. واشترط البرعى على الشركات لموافقته على السماح للشركات بتسفير العمالة المصرية ألا يتحمل العامل أى مبالغ مالية كانت تدفع للشركات فيما مضى. من ناحية أخرى قال صالح نصر، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج إنه سيتم عقد اجتماع صباح غد مع ثلاثة من مسئولى الشركات المصرية وثلاثة من الشركات السعودية وثلاثة من السائقين للتوصل إلى الإطار النهائى حول آليات تسفير العمالة لموسم الحج وسترفع مذكرة نهائية للبرعى حول ما تم التوصل إليه.