بعد شكوي العمال من شركات ألحاق العمالة

القوي العاملة المسئول الوحيد عن موسم الحج هذا العام

أعلن أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة تولي الوزارة مسئولية تسفير العمال المصرية للعمل في موسم الحج القادم (سائقين-أداريين)بدلا من شركات الحاق العمالة والتي كثرت الشكاوي منها بسبب المتاجرة بالتأشيرات.
وكشف البرعي عن تلقيه لشكوي من السائقين أعضاء نقابة النقل البري يستغيثون فيها من سوء المعاملة التي يلقونها أثناء سفرهم للسعودية في موسم الحج .. حيث طالب السائقون بضرورة أن تتولي وزارة القوي العاملة مسئولية تسفيرهم بدلا من شركات الحاق العمالة والتي تستغلهم وتفرض عليهم بعض الإتاوات لتسفيرهم.. كما طالبو بضرورة تعديل عقد العمل الموسمي الموقع مع الشركات السعودية لما فيه من أهدار لحقوق وكرامة العامل المصري حيث لا يشمل العقد أي رعاية صحية للعمالة المصرية كما لا يوفر لهم أبسط حقوقهم من مسكن مناسب خلال فترة عملهم كذلك طالبوا الوزير بضرورة التأمين عليهم عند حدوث إصابات أو حوادث أو وفاة مع توفير الطعام والشراب ودورات المياه صالحة للاستخدام الأدامي مع ضرورة زيادة المقابل المادي والذي لم يتغير منذ30 عاما. وأكد الوزير انه لا صحة لما اثاره بعض أصحاب شركات الحاق العمالة بان الوزاره تقف ضد هذه الشركات موضحا ان هذا القرار يقتصر علي موسم الحج فقط والمجال مفتوح امام الشركات علي مدي العام للعمل وفقا للقواعد المنظمه لعملها في توفير فرص العمل للمصريين مضيفا ان من يجتهد منهم ويعمل بشفافية فان الوزارة تدعمه مشيرا ان الوزارة تلقت الكثير من شكاوي العمال بسبب موسم الحج وكان لابد من اتخاذ اجراءات من شأنها الحفاظ علي حقوق الراغبين في السفر خلال الموسم بالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية السعودية . وأشار الوزير الي ان هذه الشركات رغم وجود ملاحظات علي بعضها الا ان الحقيقه المؤكدة ان هناك الجادين منهم في المساهمة نحو توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري.
كان أصحاب شركات الحاق العمالة قد نظموا وقفة أحتجاجية ضد قرار الوزير مطالبين بالغاء القرار والسماح لهم بتسفير العمالة عن طريق مكاتبهم وقد لاقي هذا القرار ارتياحا بين العمال والسائقين الراغبين في السفر للسعودية للعمل خلال موسم الحج حيث أكد الكثير أنهم كانوا يعانون من تلك الشركات التي كانت تفرض اتاوات عليهم قد تصل الي 10 الاف حنيه في الوقت الذي ينص علية القانون بألا يحصل منهم سوي ثمن التأشيرة والتي لا يزيد ثمنها عن 200 جنيه فقط وهو الامر الذي سيطبق هذا العام من خلال وزارة القوي العاملة والتي لن تفرض أية رسوم إضافية علي العمالة المصرية والتي من المقرر أن يصل عددها الي نحو30 ألف عامل وفقا لما أعلنته وزارة العمل والشئون الاجتماعية السعودية من منح مصر 30 ألف تاشيرة عمل خلال موسم الحج.