12 ألف حلاق وجزار وسائق مصري لخدمة الحجيج

يغادر ميناءي سفاجا ونويبع الدفعة الأولى وعددها 7 آلاف جزار وحلاق وسائق من أصل 12 ألف أول شهر نوفمبر المقبل للعمل فى الأراضي المقدسة بمشروع خدمة الحجيج لقيادة الحافلات التى تقل الحجاج، ونحر ذبائح الأضحية أثناء موسم الحج.
وقال اللواء نبيل لطفى مدير عام الجسر العربى: إنه تم الحجز للعمال على متن العبارات «عمان» على خط سفاجا ضبا / السعودية، وعلى عبارات «بيلا» و«شهرزاد» على خط نويبع / العقبة الأردني، مشيرا إلى أنه تم تجهيز قرية الحجاج فى نويبع استعدادا لبدء تسفير الحجاج فى الأول من نوفمبر.
وأوضح صالح نصر عبد السلام رئيس شعبة القاهرة لإلحاق العمالة بالخارج أن إجمالي العمالة المصرية التي ستشارك في موسم الحج هذا العام لن يزيد على 12 ألفا، منهم نحو 1800 جزار وألفي عامل مساعد في جمع الجلود والنظافة بالمجازر و4 آلاف سائق، ونحو 5800 عامل في مختلف المهن الأخرى، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية كانت خلال الفترة الماضية تستعين بالسوريين والأتراك في موسم خدمة الحجاج على حساب المصريين، وهو ما تسعى الشركات حاليا إلى تغييره من أجل توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للعمالة المصرية.
من ناحية أخرى اتهمت شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وزارة القوى العاملة والهجرة، بفرض 10% من إجمالي عدد العمال الذين توفر لهم الشركات فرص عمل في موسم الحج، مؤكدة أن تلك النسبة التي تفرضها الوزارة من التابعين لأعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وأرسلت الشركات شكاوى إلى شعبة إلحاق العمالة بالخارج، تتضرر فيها من القيود التي تفرضها عليها وزارة القوى العامة، و«فرض» عمال عليها ب«القوة» للسفر ضمن موسم الحج، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية الأخرى، مطالبة الشعبة بالتدخل لوقف ما وصفته بالإجراءات «المجحفة» من قبل الوزارة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
وقال عبد السلام: إن الشعبة تحقق حاليا فيما ورد إليها من الشركات، التي تساهم في تشغيل أكثر من 70% من حجم العمالة المصرية التي ستشارك في موسم الحج للعام الهجري الجديد، مشيرا إلى أن الشركات بدأت في تسفير السائقين المطلوبين للعمل في موسم الحج للعام الهجري 1431.
من جانبها نفت مصادر بوزارة القوى العاملة والهجرة - طلبت عدم ذكر اسمها– فرض الوزارة أي عمال على الشركات من أجل تسفيرهم ضمن موسم الحج، وقالت إن العمال الذين يتم تسفيرهم من الحاصلين على تزكية أعضاء مجلس الشعب والشورى يتم تسفيرهم من خلال حصة تعاقدات الوزارة مع أصحاب الأعمال السعوديين.