"المحامين" تشكل لجنة وتستعين بخبيرين لبحث زيادة المعاشات

أكدت أنها ستدعو لانعقاد الجمعية العمومية لاعتمادها..

قررت النقابة العامة للمحامين تشكيل لجنة من أمينى الصندوق محمد فزاع ومحمد عبد الرحمن، وذلك للاستعانة بخبيرين لدراسة زيادة المعاشات القديمة والحديثة، تنتهى من عملها خلال أسبوعين، مؤكدة أن ذلك جاء بعد الاطلاع على أحكام قانون المحاماة بتعديلاته، وقانون العاملين فى الدولة، وبحث المعاشات المستحقة للمحامين القديمة والحديثة، وضرورة زيادتها بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية ومقتضيات تحقيق العدالة.
وأوضح بيان للنقابة اليوم الأحد، أن مهمة الخبيرين واللجنة المشكلة هى الاطلاع على كافة إيرادات النقابة ومصروفاتها، والميزانية العمومية، وبحث المعاشات التى تصرف حسب الشريحة القديمة والشريحة المالية الحديثة، وعدد المستفيدين من المعاشات فى الحالتين، وبحث الزيادة التى تتناسب مع مواجهة الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى الموارد المالية المتعين دعم النقابة بها، مع الوضع فى الاعتبار أتعاب المحاماة التى سيتم تحصيلها من وزارة العدل، وحالة ما إذا تم تحصيلها مباشرة عن طريق النقابة بموجب طابع تمغة عن طريق اللصق، وأثر ذلك فى زيادة الموارد.
وأضاف البيان الذى ذيل بتوقيع نقيب المحامين حمدى خليفة، أنه سيتم بحث اقتراحات اللجنة فى تنمية الموارد وزيادتها، مع الوضع فى الاعتبار حالة تنقية الجداول، وأثرها فى زيادة المعاشات، مشيرا إلى ان اللجنة لها كافة الصلاحيات فى فحص كل الموارد المالية والمصروفات، ومراجعة تمغة المحاماة، ونسبتها فى الموارد المالية، وقدر المستفاد منها، ولهم فى سبيل ذلك الاستعانة بكافة الدفاتر والمستندات والتقارير والاتصال بكافة الجهات والمؤسسات وصولا لرسم سياسة دقيقة للتقرير، الذى يعتمد من الخبيرين تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية.
ونبه البيان، على اللجان المالية والإدارية بضرورة استمرار صرف المنح التى يتم صرفها لأصحاب المعاشات تباعا فى مواعيدها، على أن تصرف من الآن بدون تقديم طلبات مسبقة، وذلك لحين التقرير بزيادة المعاشات، موضحا أن التقرير سيعرض على مجلس النقابة بعد الانتهاء منه، وتوجيه الدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية لاعتماد زيادة المعاشات على النحو الذى سيوضحه التقرير.