أزمة فى نقابة المحامين بسبب إعانات الثورة وعجز الميزانية

توافد مئات المحامين إلى النقابة العامة اليوم، الخميس، لتقديم طلبات صرف الإعانات المادية التى أعلن عنها حمدى خليفة نقيب المحامين، وجمال سويد وكيل النقابة، والتى قررتها النقابة للمحامين المتضررين أثناء أحداث ثورة 25 يناير لمدة ثلاثة أشهر بواقع 500 جنيه شهريا، كحد أقصى، وذلك حسب نسبة الضرر التى تقررها لجان فى النقابة العامة والنقابات الفرعية، مما أثار أزمة كبيرة بين المحامين.
وصف محمد عبد الغفار، عضو مجلس النقابة، ما أعلنه جمال سويد وكيل النقابة عن صرف الإعانات بأنه محاولة لاستغلال الموقف وإظهار عجز هيئة المكتب الجديدة ووضعها فى مأزق أمام المحامين، مما أحدث أزمة كبيرة وأدى إلى حدوث فوضى فى النقابة، مضيفا أنه لا يوجد أحد مسئول يستطيع أن يقرر صرف هذه الإعانات، خاصة المتضررين من المحامين حوالى 200 ألف محام ممن تعطلت مكاتبهم أو حرقت أوراقهم حتى نال الضرر كل المشتغلين بالمحاماة، مما يتطلب صرف ما يقرب من 100 مليون جنيه للإعانات فى شهر أو شهرين على الأقل، موضحا أنه لا توجد جهة لنظر أثار هذا الضرر.
من جانبه قال محمد فزاع، أمين صندوق النقابة فى هيئة المكتب الجديدة، إن الموقف المالى للنقابة لا يسمح بصرف هذه الإعانات حاليا، كاشفا عن وجود ما يقرب من 20 مليون جنيه عجزا فى إيرادات النقابة منذ بداية أحداث الثورة فى 25 يناير وحتى الآن، وذلك بسبب توقف الدمغات وأتعاب المحاماة وعدم سداد الاشتراكات فى مواعيدها.
وأوضح فزاع أن قانون المحاماة لا يلزمه بصرف هذه الإعانات فى ظل الظروف التى تمر بها النقابة، ولكن يلزمه بصرف المعاشات ومستحقات المستشفيات والأطباء والجهات المتعاقدة معها النقابة ومرتبات الموظفين.
كان مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير، الثلاثاء الماضى، قد قرر وقف الصرف من صندوق أموال الرعاية الاجتماعية، وتشكيل هيئة مكتب جديدة يقتصر دورها على تسيير الأعمال فيما يتعلق بالمعاشات ومستحقات المستشفيات والأطباء والجهات المتعاقدة معها النقابة ومرتبات الموظفين، وإرسال توقيعات الوكيلين وأمين الصندوق والأمين العام فى هيئة المكتب الجديدة إلى كافة البنوك التى تتعامل معها النقابة.