قال جمال سويد وكيل النقابة العامة للمحامين أن النقابة قررت وقف كافة أشكال الإنفاق بجميع الأنشطة النقابية وذلك بشكل مؤقت , محاولة منها لتحمل مصاريف علاج المحامين المتضررين من أحداث ثورة 25 يناير,فضلا عن صرف إعانات عاجلة تساوي قيمة ثلاثة أشهر من المعاش، ذلك حسب سنوات العمل والاشتراك لكل محامي. وأشار سويد إلي أن هذا الوقف لا يشمل الإنفاق علي المعاشات والعلاج , موضحا أن قانون المحاماة يلزم النقابة علي أن تقوم بصرف معاش لأعضائها المتضررين في أي أزمة. ونفي وكيل النقابة أن يكون قرار الوقف ناتج عن أي إهدار لأموال النقابة في الإنفاق علي تلك الأنشطة , مؤكداً أن هذا القرار شامل النقابة العامة والنقابات الفرعية.