قرر مجلس النقابة العامة للمحامين وقف كافة الأنشطة الرقابية وتوجيه الانفاق إلي العلاج والمعاشات وتقدم إعانة عاجلة للمحامين المضارين بسبب الأحداث الأخيرة. كلف المجلس في اجتماعة الأخير الذي عقد برئاسة جمال سويد وكيل اللجنة كافة النقابات الفرعية بإجراء حصر سريع للمضارين من المحامين ورفعها إلي النقابة العامة حيث يتم علاج المصابين في الثورة علي نفقة النقابة بنسبة 100% حتي لم يكن مشتركاً في مشروع العلاج في حين يتم تعويض المضارين في أعمالهم بما يساوي معاش 3 أشهر.