دعوى قضائية لتعيين المحامين فى الوظائف القضائية

أقامت لجنة الدفاع عن حقوق المحاميين أول دعوى قضائية من نوعها أمام مجلس الدولة، للطعن على قرار لجنة فض المنازعات بوزارة العدل، بالامتناع عن تفعيل المواد الواردة بقانون السلطة القضائية، وتعيين المحامية فوزية سيد على فى الوظائف القضائية، كمستشار من فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، وحددت المحكمة جلسة 3 يوليو المقبل لنظر الدعوى.
وكانت لجنة فض المنازعات بوزارة العدل؛ قضت برفض التظلم المقدم من لجنة الدفاع عن حقوق المحاميين، ضد قرار وزير العدل بصفته ورئيس محكمة النقض بصفته، بالامتناع عن تعيين المحامية فوزية سيد على فى الوظائف القضائية، كمستشار من فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، لعدم اختصاصها قانونيا بنظر التظلم، موضحة بأن ذلك من اختصاصات رئيس الجمهورية.
كانت لجنة للدفاع عن حقوق المحامين، والتى ضمت هشام محمود عيسى، ووائل دياب، ومحمد مدبولى، ومحمد البرسى، ووليد بهجت، تقدمت بتظلم إلى لجنة فض المنازعات لامتناع وزير العدل بصفته ورئيس محكمة النقض بصفته، عن تعيين المحامية فوزية سيد على فى الوظائف القضائية كمستشار من فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.
وأكدت "الدفاع عن حقوق المحاميين" أنه يجب تفعيل قوانين السلطة القضائية، والتى تقرر أحقية المحامين تولى المناصب القضائية وفقا لنصوص المواد 38، و39 فقرة (ه) وحتى المادة 47 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والتى لم يتم تفعيله منذ صدوره حتى وقتنا هذا، موضحة أنه بعد ثورة 25 يناير تقدمت اللجنة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروع تطعيم مرفق العدالة القضائية بأصحاب الحقوق من المحامين، إلا أن الطلب لم يلق ترحيبا، مما دفعهم لتقديم تظلم والذى تم رفضه أيضا لعدم اختصاص لجنة فض المنازعات، لدخول هذا فى اختصاص رئيس الجمهورية الذى يستطيع تعيين المستشارين فى سلك القضاء.