الجوهرى يشدد على بريطانيا سرعة تسليم رشيد وبطرس غالى

شدد المستشار عاصم الجوهرى، رئيس اللجنة القضائية المشكلة على استرداد الأموال من الخارج، أثناء عقدهم اجتماعا مع المسئولين البريطانيين "عبر الفيديو كونفرنس"، وطالب بسرعة تسليم يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، للسلطات المصرية لمحاكمتهما فى القضايا المتهمين فيها، سواء بتضخم الثروة عن طريق كسب غير مشروع أو إهدار المال العام والاستيلاء عليه.
وصرح المستشار الجوهرى بأن الجانب المصرى ناقش مع الجانب البريطانى، الذى ضم مسئولين بالخارجية ووزارة العدل البريطانية والمدعى العام، كيفية إمكانية استعادة الأموال المهربة من المسئولين السابقين، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه، مشيرا إلى أن الجانب البريطانى أبدى استعداده فى استعادة الأموال المهربة، لكن بشروط، وبعد إجراء مباحثات مع المسئولين ببريطانيا، فضلاً عن طلب بريطانيا من مصر استيفاء البيانات الخاصة عن رشيد وغالى، والمتعلقة بنوع الجرائم المتهمين فيها، والأدلة التى تم جمعها عنهما والأموال التى يمتلكانها.
كما طلبت من جهات التحقيق بمصر صور القرارات والأحكام التى صدرت بحقهما، لضمان عدم وجود أى تأثيرات خارجية على هذه المحاكمات، وأنها تتم وفق إجراءات قانونية صحيحة ولا تخل بحقوق المتهمين، وتتناسب مع المعاهدات الدولية.
وتناولت المناقشات مع الجانبين مسألة أموال الرئيس المخلوع مبارك وأسرته و15 مسئولاً آخرين، وحاول الجانب المصرى معرفة الأرصدة والحسابات والثروات العقارية التى يمتلكها الرئيس المخلوع، إلا أن الجانب البريطانى استفسر عن الأدلة التى تم توفرها عنهم، وعما إذا كانت إجراءات التحقيق تمت بشكل عادلى وحضور محامين معهم أثناء تلك التحقيقات.
وكشف الجوهرى أنه سيعقد جلسة مناقشة مع المسئولين البريطانييين مرة أخرى، لتقديم الطلبات التى استفسروا عنها، وكذلك للرد على طلب مصر فى استلام رشيد وغالى، وتقديم المساعدات القضائية فى استرداد الأموال المهربة.
جاء هذا الاجتماع عبر "الفيديو كونفرنس"، بناءً على طلب السلطات البريطانية من مصر، للرد على الطلب المصرى الذى تم إرساله عن الطريق الدبلوماسى ممثل فى وزارة الخارجية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، من جانب مسئولين سابقين وهروب بعضهم إلى بريطانيا.
ولا توجد بين مصر وبريطانيا أية اتفاقيات دولية تخص تبادل واسترداد الأموال، أو المتهمين المحكوم عليهم أو الصادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار، إلا أن اللجنة القضائية تبذل جهودا مكثفة مع الجانب البريطانى للتوصل إلى حل لاسترداد الأموال المهربة على أراضيها، وتعتبر بريطانيا من الدول التى رفضت فى البداية تقديم مساعدات قضائية لمصر، بحجة عدم وصول أى إخطارات رسمية لها تفيد استرداد الأموال.