شرف: نُعد قانوناً لتجريم التمييز وسنصدر قرارات لفتح الكنائس قريباً

أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الحكومة فى المرحلة المقبلة هو حماية وحدة الوطن ونسيج المجتمع المصرى، من خلال التواصل مع كافة أطيافه، مشيراً إلى أن أقباط المهجر والمصريين فى الخارج مدعوون للمساهمة بفكرهم وآرائهم لدعم مرحلة التحول نحو نظام ديمقراطى قائم على أسس ثابتة، تعتمد مبادئ العدالة والمساواة والمحبة والإخاء بين أبناء الوطن، ومعالجة المشكلات المتراكة نتيجة سياسات ومعالجات العهد السابق، التى أفسدت ما كان سائداً من قبل، ولتحقيق الترابط الاجتماعى والثقافى المنشود.
وقال "شرف" خلال لقائه وفداً يضم 10 من ممثلى أقباط المهجر فى الولايات المتحدة الأمريكية أمس، الثلاثاء، إن تأسيس لجنة "العدالة الوطنية" من خبراء مسلمين وأقباط لصياغة أسس التحرك لدعم الوحدة الوطنية، ومواجهة أى مشكلات طائفية، والإنذار المبكر بها ومعالجتها، مؤكداً أن حكومته ستعمل على تفعيل دور اللجنة فى هذا الصدد، علاوة على إعداد قانون لتجريم التمييز وصدور قرارات لفتح الكنائس، واستمرار النقاش المجتمعى والمشاركة من أجل صدور قانون دور العبادة.
وعبر "شرف" عن تطلعه لتلقى مقترحات ممثلى أقباط المهجر لتضمينها فى مسارات النقاش الجارى حالياً، بحيث يكون لهم إسهام علمى وتأثير إيجابى على المشاركة فى إعداد القوانين الجديدة.
من جانبهم، عبر وفد ممثلى أقباط المهجر، عن تطلعهم للمساهمة بفاعلية فى جهود صياغة المرحلة الراهنة، التى ستنشأ على أساسها قواعد مرحلة الانتقال الديمقراطى، بما يستلزم كافة أطياف المجتمع بالداخل والخارج.
وطالب الوفد برعاية الحكومة لمطالب الأقباط، وإتاحة حرية العبادة والمساواة فى فرص تولى المناصب، وحرية بناء دور العبادة، واتساع مساحة التعبير فى الإعلام والمناهج التعليمية، وزيادة فرص تولى الأقباط المواقع القيادية فى مؤسسات الدولة، تأكيداً لمشاعر الوحدة الوطنية وحق المواطنة.