خبراء ينتقدون السياسة المالية ويهاجمون إلغاء الضريبة العقارية

طالب مجموعة من خبراء الاقتصاد بضرورة عودة بعض الضرائب التى تم إلغاؤها وإعادة صياغة البعض الآخر بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة التى تعيشها مصر الآن، حيث أكد الدكتور سامر سليمان أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية على ضرورة عودة الضرائب العقارية وتطبيقها على القصور والشاليهات التى تقدر بالملايين بشكل لا يمس الفقير أو الاستثمار، مستنكرا اتجاه الحكومة لإلغائها رغم توافر شريحة ليست بقليلة فى المجتمع يمكن عودة الضريبة من أجلها لزيادة إيرادات الموازنة.
وأضاف الدكتور أحمد جلال، مدير منتدى البحوث الاقتصادية، خلال حلقة الأمس من برنامج العاشرة مساء أن الاقتصاد يعنى التشغيل والدخل والخدمات وهو مسألة يومية حياتية من أساسيات نهوض الدولة، مشيرا إلى معاناة مصر من أزمة سوء التوزيع رغم غزارة الإنتاج بسبب المشاكل السياسية التى أثرت سلبا على الاقتصاد.
وأكد الدكتور أحمد جلال أن التوزان السياسى وانتعاش الحياة السياسية وتفاعل الأحزاب ينتج عنه اقتصاد منتعش وأيضا اقتصاد مزدهر ومستقر، مضيفا أن الحكومة فى المرحلة الانتقالية لديها مسئولية حقيقية بحيث لا تضر تصرفاتها بمصالح المجتمع مستنكرا الصرف المستمر دون زيادة الإيرادات، مستشهدا بقرار زيادة فرص العمل فى القطاع الحكومى لاسترضاء الشعب فى حين أن القطاع الحكومى يمثل 1/3 القوى العاملة فى مصر والذى يخل ببند الأجور فى الموازنة، مشيرا إلى أنه كان من الأولى على الحكومة ان تخلق فرص عمل منتجة بالقطاع الخاص.
ومن جانبه أكد محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الضريبة العقارية موجودة وتطبق فى البلاد الأخرى وتحصل لصالح المحليات ولا تذهب للموازنة وتنفق على الخدمات فقط، مطالبا بعدم إلغائها وإنما تعديل صياغتها مرة أخرى.
وانتقد الدكتور أحمد جلال دعم البورصة الذى اعتبره من البنود التى أسرفت الحكومة عندما خصصت له جزءا من الموازنة قائلا "فى مصروفات كتير ملهاش لازمة بتقوم بيها الحكومة دون وجود ما يعادلها من إيرادات، بل ويتم تقليصها كما حدث من إلغاء للضريبة العقارية" مطالبا بأن يكون الدعم مؤقت فى كل المناحى وربطه بالانتاج وتوجيهه للصناعات التى تستحق وتضمن مردودا جيدا على زيادة دخل الدولة.
وأكد محمد المصرى أن الاستثمار فى مصر الآن يساوى صفر وليس من المعقول التحدث عن ضرائب تصاعدية لأن الحديث غير مناسب عنها فى وقت تهدف فيه مصر إلى جذب الاستثمار بعد هربه، مشيرا إلى أن النشاط الصناعى أيضا شهد انخفاض بنسبة 45% ولا يتحمل ضرائب الآن.
ونصح الدكتور سامر سليمان بضرورة ترشيد الاستهلاك العام وتقليص أوجه الصرف، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة التهرب الضريبى والاهتمام بالتحصيل الجاد للضرائب، منتقدا فكرة تقليص الضرائب لجذب الاستثمار، حيث إن الاستقرار وسيادة القانون ووضوحه وانتشار الأمن هى عوامل جذب الاستثمار لأى بلد وليس مصر فقط، مؤكدا أن معظم الضرائب التى تحصلها مصر الآن تأتى من قناة السويس وقطاع البترول والبنك المركزى.
وأضاف الدكتور سامر سليمان إلى أن قطاع الصناعة هو الملاذ الآمن لمصر فى هذه المرحلة، خاصة فى ظل محدودية الاقتصاد الزراعى، حيث يحدث طفرة فى مستقبل مصر بشرط إعادة المجتمع لصياغة نفسه مرة أخرى بتطوير التعليم الفنى وعمل دراسات مستقبلية للتعرف على الصناعات التى يجب التركيز عليها الآن.
فيما أشار محمد المصرى، إلى أن مصر موقعها يسمح بكافة النشاطات وتعددها ولكن المطلوب هو تيسير الإجراءات أمامها والاتجاه أكثر لتنمية التجارة الداخلية التى يتسبب إهمالها فى خسارة نسب كبيرة من الإنتاج مثل الخضروات والفاكهة التى تشهد 40% هالك حتى وصولها لسوق البيع بسبب سوء التخزين والنقل والتعبئة، مؤكدا أن تدارك هذه الأزمة واستعادة الفاقد سيؤثر كثيرا على الأسعار والاقتصاد.