قررت مؤسسة التنظيم العقارى فى دبى إلغاء 217 مشروعاً عقاريا من أصل 450 مشروعا مسجلا بالمؤسسة، نتيجة التحديات التى واجهت القطاع العقارى فى دبى، بسبب الأزمة المالية العالمية التى أدت إلى عدم تنفيذ الكثير من المشاريع، نتيجة نقص السيولة النقدية وتراجع عمليات التمويل البنكية للمشاريع العقارية. وقالت نشرة إصدار سندات دبى، إن حجم القطاع العقارى والخدمات المتعلقة به فى إمارة دبى بلغ نحو 40,3 مليار درهم خلال العام الماضى، بما يعادل 13,7% من الناتج المحلى للإمارة مقابل 41,373 مليار درهم خلال عام 2009. وكانت مؤسسة التنظيم العقارى قد أطلقت برنامج "تيسير" للتمويل العقارى منتصف العام الماضى، فى محاولة لدعم تعافى القطاع العقارى، وقد نجح البرنامج فى دعم 114 مشروعاً حتى الآن، ساهمت فى تحريك السوق العقارى بشكل نسبى.