المستشار محمد سمير نائب رئيس النيابة الإدارية يكشف فى ندوة «اليوم السابع»:القيادة السياسية وفرت الإمكانيات لمحاربة الفساد.. الانتهاء من ميكنة 190 نيابة مختصة 2020 ومعاقبة أى مقصر مهما كان منصبه

- قطاع السكة الحديد نفذ كثيراً من توصيات الهيئة.. وجارٍ ميكنة نقط المزلقانات والسيمافور
- الفصل من الوظيفة جزاء تعاطى المخدرات.. ودليل باختصاص ومقر كل نيابة للتيسير على مقدم الشكوى
- المستشارة بسمة هانى: نظام جديد لتحليل الأنماط المستحدثة لأشكال الجريمة.. ووزراء ومحافظون ومسؤولون تمت محاسبتهم
- المستشار محمد سمير: تلقينا نحو 12 ألف شكوى من المواطنين خلال عام.. ونرصد كل أوجه القصور والخلل الإدارى
النيابة الإدارية هى أبرز الهيئات القضائية المنوط بها محاربة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، ووفقاً للنص الدستورى الحالى فإن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، كما لها سلطات توقيع الجزاءات التأديبية وتتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام المحاكم المختصة.

إنشاء دليل إلكترونى للنيابات يجمع كل التفاصيل عن اختصاصها وعنوانها وطرق تقديم الشكوى لها، وزيادة عدد النيابات لتصل إلى 190 نيابة، والعمل على ميكنة جميع النيابات قبل 2020، وتغليظ عقوبة تعاطى المخدرات التى وصلت للفصل من الخدمة، وتوجيه الدولة وزارة الاتصالات لعمل شبكة إنترنت وقاعدة معلومات مؤمنة وفائقة السرعة لجميع الهيئات القضائية، وإنشاء وحدة الشكاوى المركزية يخصص عضوان من النيابة لتلقى الشكوى بها، التعليم والصحة والإدارية المحلية أعلى القطاعات فى نسب المخالفات والتجاوزات، وأبرز ملامح القانون بسط الاختصاصية لتحديد سلطة التحقيق مع الموظفين فى كل قطاعات الدولة، كانت هذه أبرز ملامح ما تضمنته الندوة التى عقدتها «اليوم السابع» التى حضرها كل من المستشار محمد سمير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارة بسمة هانى، عضو إدارة الإعلام بالهيئة.
ما الدور الأساسى الذى تقوم به النيابة الإدارية؟
المستشار محمد سمير: النيابة الإدارية هى إحدى الهيئات القضائية المختصة بالتحقيق، فيما يحال إليها من الأجهزة الرقابية، وشكاوى المواطنين، أو ما يصل إلى علمها من مخالفات ارتكبها العاملون المدنيون بالدولة والقطاع العام، من شاغلى الوظائف العليا، كما أن دور النيابة فى الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ومخالفات الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، أو الأشخاص.
هل يقتصر على مباشرة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية فقط؟
المستشار محمد سمير: دور النيابة لا يقتصر على مباشرة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية فقط، مؤكدا أن رسالتها تمتد إلى أسمى غايتها، وذلك لرصد وتحديد أوجه القصور والخلل الإدارى الذى من شأنه أن يؤدى إلى حدوث مثل تلك المخالفات والتجاوزات الإدارية من قبل الموظف العمومى، وأن دور النيابة الإدارية لا يقتصر فقط على التحقيق فقط، بل أيضا تقوم النيابة بوضع تصور وتوصيات لمعالجة هذه القصور، لعدم وتجنب الوقوع فيها مستقبلا.
كيف تواجه الدولة الفساد والإرهاب فى نفس الوقت؟
المستشار محمد سمير: الدولة لديها القدرة والإمكانيات التى تؤهلها لمكافحة ومواجهة الفساد الإدارى والمالى داخل الجهاز الإدارى بالدولة، فالدولة فى ظل حربها ضد العناصر الإرهابية من جهة ومحاربة الفساد من جهة أخرى، إلا أنها تقوم أيضا بتنفيذ خطة تنمية شامله وثابتة فى نفس الوقت، فالحرب على الفساد لا تقل عن الحرب ضد الإرهاب.
ماذا عن التقارير التى أعدتها النيابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة؟
المستشار محمد سمير: جميع التقارير التى أعدتها هيئة النيابة الإدارية، تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث شملت هذه التقارير توضيحا شاملا حول وقائع الفساد والمخالفات التى ترصدها النيابة الإدارية، بالإضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات، وبناء على هذه التقارير قدمت القيادة السياسية فى الدولة الدعم لمحاربة الفساد، للقضاء عليه قدر المستطاع.
المواطن يجد صعوبة فى تقديم شكواه للنيابة الإدارية.. ما طرق التسهيل على المواطنين لتقديم شكواهم عن وقائع المخالفات؟
المستشار محمد سمير: وفقا لتوجيهات القيادة الجديدة برئاسة المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة، تم وضع أسلوب جديد فى سرعة التحقيق والبت فى الشكوى لإنفاذ العدالة الناجزة، فالنيابة تتخذ عدة إجراءات فى تنفيذ التحقيق فى شكاوى المواطنين، من خلال التطوير الإلكترونى، كما أن التطوير الذى تنتهجه النيابة يهدف إلى توفير الوقت والجهد والمال على المواطن والدولة فى نفس الوقت، بالإضافة لتحقيق سرعة العدالة الناجزة.
ماذا عن منظومة الميكنة الشاملة لعمل جميع النيابات بالهيئة؟
المستشار محمد سمير: النيابة الإدارية تعكف الآن على إقرار منظومة للميكنة الشاملة لكل العمل الذى تقوم به هيئة النيابة، والميكنة لا تعنى فقط تدريب وتثقيف عضو النيابة على احتراف التعامل مع الكمبيوتر، كما تهدف إلى التواصل بين الأعضاء والإدارات المختلفة، سواء داخل النيابة وإدارتها وفروعها، ومع باقى جهات التحقيق داخل النيابة، عن طريق البريد الإلكترونى الحكومى المؤمن، وعن طريق قاعدة بيانات عملاقة، بالإضافة إلى التواصل الخارجى بين الهيئة والمواطن الذى لا يعلم كيفية الاتجاه وتقديم شكواه فى المكان الصحيح الذى يجب أن يتجه إليه، كما تم عمل دليل إلكترونى لكل نيابة واختصاصها، حتى يتمكن المواطن البسيط من التعرف على النيابة التى يتجه إليها لتقديم شكواه.
كم عدد النيابات الإدارية.. ومتى سيتم ميكنة هذه النيابات؟
المستشار محمد سمير: عدد النيابات بالهيئة بلغ ما يقرب من 193 نيابة مختصة تشمل جميع الهيئات والوزارات والقطاعات الحكومية، لكل نيابة منهم دليل إلكترونى يتضمن كل المعلومات التى يحتاجها المواطن عن كل نيابة، وعنوانها ومقرها، وطبيعة اختصاصها، والبريد الإلكترونى الخاص بها، بالإضافة إلى أرقام التليفونات الخاصة لكل نيابة، فبهذا النظام الجديد سيسهل بشكل كبير على الهيئة مشقة تلقى الشكاوى وتوزعها على النيابة المختصة، وأن الهيئة تستهدف إنهاء ميكنة جميع النيابات بحلول 2020، وذلك بعد توجيه القيادة السياسية لتوفير كل الدعم المطلوب من قبل جميع الهيئات والوزارات خاصة وزارة الاتصالات، للتعاون مع القضاء بكل هيئاتها لإنفاذ هذه الميكنة وما تحتاجها من توفير الأمان اللازم لهذه الشبكة وقاعدة البيانات، بالإضافة إلى توفير الأجهزة اللازمة لتنفيذ هذه الميكنة، وتوفير شبكة إنترنت فائقة السرعة.
كم عدد الشكاوى التى تلقتها النيابة الإدارية خلال عام 2018؟
المستشار محمد سمير: تلقت هيئة النيابة ما يقرب من 82 ألف شكوى من المواطنين فقط، حيث إن هناك بعض الشكاوى يتأخر فيها البت خلال التحقيق، بسبب سير التحقيق وما يتطلبه من تجهيز تقرير فنى على سبيل المثال من جهة معينة.
ما أبرز ملامح قانون النيابة الإدارية الجديد المزمع إصداره عقب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب؟
المستشار محمد سمير: أبرز ملامح هذا القانون هو «الاختصاص»، أى اختصاص دور النيابة الإدارية فى تحديد سلطة التحقيق مع الموظفين فى كل قطاعات الدولة، حيث كان فى الماضى قانون قطاع الأعمال العام يضع قيودا على تحقيق النيابة الإدارية بما يحد من سلطتها فى سير التحقيقات، ففى ظل القانون الجديد سيتم التحقيق مع أى موظف يعمل فى أى شركة مدرجة على قطاع الأعمال، مثله مثل أى موظف فى الدولة، حيث سيمنح القانون الجديد اختصاص لجان التأديب المتضمنة توقيع جزاء التأديب على الموظف التى كانت محل نزاع بين النيابة الإدارية وبين مجلس الدولة.
ماذا عن الآلية الجديدة التى وضعتها النيابة الإدارية لمحاربة الفساد وتنفيذ قرارات لجان التأديب على الموظف المخالف؟
المستشار محمد سمير: دور النيابة الإدارية هو مكافحة الفساد بنص الدستور، وأن التعديل الجديد سيشمل المزيد من الاختصاصات على جميع الموظفين، وإصدار قرارات لجان التأديب التى كان عليها لغط وتعارض، على أن قرار التأديب يصدر بذاته، وبالتالى تقوم النيابة بمباشرة التحقيق، ومن أبرز النص الدستورى الجديد هو أنه سيمنح للنيابة توقيع الجزاء التأديبى على الموظف بشكل مباشر عن السابق، حيث كان القرار يصدر ويتم تطبيقه من قبل الجهة الإدارية التابع لها الموظف، ولكن فى ظل القانون الجديد أصبح للجان التأديب التابعة للنيابة إصدار قرار التأديب، وتنفيذه ومتابعة تطبيقه بحسب النص الدستورى الجديد.
هل تم رفع الإحصائيات والتقارير التى تم الانتهاء منها إلى رئيس الجمهورية؟
المستشار محمد سمير: بالفعل تم رفع التقارير والإحصائيات التى أعدتها هيئة النيابة الإدارية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم رفع التقارير لأعوام 2012، 2013، 2014 متضمنة جميع القضايا التى حدثت خلال هذه الأعوام، والتحليل الذى أعدته النيابة الإدارية، والأرقام التى أسفر عنها هذا التحليل، بالإضافة إلى نوعية هذه القضايا، حيث تم استحداث شكل جديد تقوم به النيابة وهو تحليل للأنماط المستحدثة لأشكال الجريمة، وعن نسبة تزايدها، سواء كان نوعيا أو كميا أو إقليميا، حيث تبين من خلال هذه التقارير أن قطاع الصحة والتعليم والإدارية المحلية شهدا النسبة الأكبر من المخالفات والتجاوزات الإدارية من قبل الموظفين، وأن هذا الارتفاع راجع إلى أن هذه القطاعات هى الأكثر تعاملا مع المواطن يوميا.
هل وضعت النيابة الإدارية توصيات لقطاع الصحة على غرار توصياتها لقطاع النقل؟
المستشارة بسمة هانى: بالفعل أصدرت هيئة النيابة عدة توصيات بمثابة التوصيات التى كانت أصدرتها من قبل لقطاع النقل وهيئة السكة الحديد، حيث إن المشكلة التى رصدتها النيابة من خلال التحقيق فى كل القضايا المخالفات والتجاوزات فى هذا القطاع، تمثلت فى صعوبة إنفاذ المبدأ الدستورى والقانونى فى قطاع الصحة، فالمشكلة دائما تمكن فى تعامل الأطباء والعاملين فى هذا القطاع مع الحالات التى تواجه متاعب صحية وخطرا على الحياة، المريض يذهب إلى المستشفى وهو مصاب فى حالة حرجة فلا يجد الطبيب، أو تعدى الطبيب على المرضى، حيث تتم محاسبته وفقا لنص القانون وإحالته إلى المحاكمة، وفى بعض الأحيان يتم وقف الطبيب عن العمل وأحيانا أخرى لا يتم وقفه، وأن ذلك يكون وفق ضوابط معينة، راجعة إلى عدم تأثير وقفه عن العمل التأثير على التحقيق، فإذا كان هناك أى نوع من أنواع التأثير على التحقيق فى حال وقف الطبيب لا يتم وقفه لمصلحة سير التحقيقات.
بعد حادث محطة مصر وثبوت تعاطى سائق القطار للمخدرات.. ما الإجراءات التى تتخذها النيابة الإدارية ضد الموظف المتعاطى؟
المستشار محمد سمير: النيابة الإدارية بدأت مؤخرا فى تغليظ عقوبة الموظف متعاطى المخدرات عن السابق، حيث كان فى السابق يستطيع الموظف الهروب من العقوبة بنص القانون الذى كان يفرض توقيع العقوبة على الموظف المدمن فقط وليس المتعاطى، وأن عقبة هذا القانون كانت تتمثل فى تحديد مفهوم محدد للإدمان يعاقب به الموظف، وأنه بعد حادث القطار أصبح من يثبت عينته إيجابية من خلال التحليل تنتهى خدمته فورا من عمله، وأن قرار الفصل من الخدمة يكون من خلال تحقيق النيابة وليس بناء على قرار إدارى، حيث إن القرار الإدارى من السهل الطعن عليه فى مجلس الدولة ويعود الموظف لمكانه مرة أخرى بكل سهولة.
ما آخر تطورات تحقيقات النيابة الإدارية فى حادث قطار مصر فى ظل بدء محاكمة المتهمين جنائيا؟
المستشار محمد سمير: تبين من خلال تحقيق فريق النيابة أن جزءا كبيرا من التوصيات التى كانت النيابة أصدرتها خاصة بعد حادث قطار الإسكندرية تم تنفيذه، خاصة بما يتعلق بميكنة التحويلات، ووضع كاميرات المراقبة على جميع نقط المراقبة والمزلقانات، وأن هناك الكثير أيضا من توصيات النيابة الإدارية لم يتم تنفيذه، وذلك بسبب ضعف ونقص الإمكانيات التى تقدر بالمليارات، وأنه من الصعب جدا أن يتم توفير كل هذه الإمكانيات اللازمة لتطوير السكة الحديد الذى من شأنه تنفيذ هذه التوصيات، فمع توجه الدولة وما تقوم به من خطة التنمية الشاملة، سوف يكون فى المستقبل القريب تفعيل شامل وحقيقى لكل التوصيات التى أصدرتها النيابة فى هذا الشأن، وأن قطاع السكة الحديد الآن فى حاجة إلى ما يسمى الميكنة الشاملة فيما يخص بالضرورة «ميكنة السيمافور» فى جميع نقط المزلقانات ونقط المراقبة، وربطها بقاعدة مركزية شاملة، وأن هذا سيحتاج إلى وقت كبير جدا لتنفيذه، أيضا التعديل الشامل لكل المقطورات، بعض السكك الحديدية فى حاجة إلى الإحلال والتجديد، تدريب السائقين والملاحظين، ما يحتاج إلى ميزانية ضخمة لتنفيذ كل هذه التوصيات وتفعيلها.
ماذا عن سير العدالة الناجزة فى سير تحقيقات النيابة الإدارية؟
المستشار محمد سمير: تتلقى النيابة الإدارية كما هائلا من الشكاوى، منها ما يثبت صحته، ومنها ما يثبت أنها كيدية، وأن كل هذا الكم من شكاوى المواطنين من شأنه أن يرهق القضاء والقائم على التحقيق، خاصة أن من بين هذه الشكاوى تكون كيديه، وإن تم حفظ هذه الشكاوى الكيدية فلابد لها وأن تحفظ بسبب قانون من خلال الفحص الذى من شأنه أن يرهق المحقق وجهة القيق ذاتها، فسير العدالة الناجزة يتطلب بعض الإجراءات الصارمة التى تحد من هذا الكم الهائل الذى يتلقاه القضاء، وأن يكون هناك خطوات وإجراءات لجأ لها المواطن فى البداية قبل اللجوء للقضاء، فإن لم يتم حل مشكلة المواطن أو المستثمر بناء على هذه المراحل، تأتى المرحلة القضائية فى النهاية، وذلك فيما يتعلق بالطعون والتسويات واللجان الإدارية التى تعمل على هذه المشاكل كلها قبل مرحلة المحكمة، ما سيخفف على القضاء فى نظر القضايا، ويساعد على تفعيل وتنفيذ مفهوم العدالة الناجزة.
هل قامت النيابة الإدارية بعمل أية إجراءات لتخفيف تلقى كم الشكاوى؟
المستشارة بسمة هانى: تم عمل وحدة تحت مسمى وحدة الشكاوى المركزية، بالإضافة إلى تخصيص عضو مسؤول فى كل نيابة عادة يكون نائب مدير النيابة، يختص دوره فى بتلقى الشكاوى ويقوم بالتواصل مع الجهات، بحيث يتم حل هذه الشكاوى قبل وصولها لمرحلة التحقيق من قبل النيابة وقبل مرحلة المحكمة، حيث يتم إعطاء مهلة 14 يوما، يقوم فيها عضو النيابة بالتواصل مع الجهة الإدارية، والعمل على تذليل كل العقابات والصعوبات والمشاكل والمخالفات والتجاتوزات التى تصدر من قبل الموظف داخل هذه الجهة الإدارية، حيث أسفرت هذه الطريقة عن حل العديد من الشكاوى قبل البدء فى التحقيق فيها، ما وفر الوقت والجهد على الشاكى والنيابة والدولة معا.
ما الدور الذى تقوم به النيابة فى مواجهة الفساد؟
المستشارة بسمة هانى: خطة الدولة وتوجهها فى هذه المرحلة هو محاربة هذه الظاهرة بكل صورها، ومحاسبة مرتكبيها مهما كان منصبه فى الدولة، حيث إننا فى السنوات الأخيرة شاهدنا وزراء ومحافظين ومسؤولين تتم محاسبتهم ومحاكمتهم فى قضايا فساد، وأن جميع الأجهزة الرقابية التى تعمل على محاربة الفساد داخل الجهاز الإدارى فى الدولة تعمل بناء على دعم قوى غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، فجميع الأجهزة الرقابية والنيابة الإدارية تتعامل بمنتهى الشدة والحزم مع جميع وقائع الفساد، وتقديم من تثبت إدانته فى مثل هذه الجرائم إلى القضاء، ومحاسبته وفقا للدستور والقانون، حيث أن الهدف من محاربة الفساد هو تقليل هذه الظاهرة، حتى يتحسن مناخ الاستثمار الذى سيعود بالنفع على المواطن البسيط الذى سيكون أكثرا رضاءً عن الدولة وتوجهها، ما يعد من ضمن المكاسب السياسية الذى تسعى إليه الدولة فى هذه المرحلة.