رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال فى حواره للأهرام»:

مهمتنا ملاحقة الفساد.. واستعدنا 3 مليارات جنيه

* مستعدون للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية

* نقترح حلولا لمعالجة القصور فى مختلف القطاعات
بحسم القاضى وحكمه القاطع الذى هو دائما عنوان الحقيقة لخص المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية أوجه القصور فى الجهاز الإدارى فى الدولة وقدرة النيابة الإدارية على ردع مرتكبى الجرائم التأديبية والحيلولة دون بلوغ المنحرفين ممن استمرأوا لأنفسهم النيل من الوظيفة العامة أو أموال الخزانة العامة للدولة لأغراضهم فقط ، وإنما يمتد دورها بحكم وظيفتها إلى الكشف عن أوجه الخلل وما قد يوجد من ثغرات فى نظم العمل بالقطاعات والجهات المختلفة وكذلك عن أوجه القصور التى قد تشوب أحكام بعض القوانين واللوائح والقرارات هذا ما أكده المستشار سامح كمال فى حواره لجريدة «الأهرام»
مما لا شك فيه أن النيابة الإدارية تلعب دورا كبيرا فى محاربة الفساد ، فما هى آليات الهيئة فى محاربة الفساد فى الجهاز الإدارى فى الدولة ؟
أنا لا اعتقد أن الفساد فى الدولة زاد لكن كل ما نراه الآن من قضايا هو ما كان راكدا فى قاع الإناء وبدأ فى الظهور نتيجة ليقظة وتعاون الأجهزة الرقابية مع النياية الإدارية وقد استطعنا التحقيق عام 2014 فى 171809 قضايا بزيادة قدرها ( 20470 ) عن العام السابق وبزيادة قدرها(55754) عن عام 2012 ، حيث بلغت نسبة الإنجاز عام 2014 87% فى حين كانت (86%) عام 2013 ، وقد ورد للنيابة الإدارية عن طريق الخط الساخن والمكتب (6527) شكوى تم التصرف فى (6325) شكوى منها ، وقد بلغت نسبة الإنجاز 97% ومن الملاحظ أن أكثر من 65% من قضايا النيابة الإدارية أصلها شكاوى أفراد موظفين و مواطنين ويرجع ذلك إلى الثقة فى النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة تباشر تحقيقاتها باستقلال وحياد ووفق ضمانات قضائية إجرائية وموضوعية، وقد بلغت جملة المبالغ التى تم استردادها أثناء تحقيقات النيابة الإدارية أو بعدها بناء على توصية النيابة بتحصيلها أو استردادها مبلغ (3.821177333 مليار جنيه.
وهل هناك توسع فى صلاحيات وسلطات النيابة الادارية فى ظل الدستور الجديد، ؟
لقد أصبح من الضرورى والواجب أن يصدر قانون جديد للنيابة الإدارية يوضح فيه على وجه التفصيل اختصاصات النيابة ومكانتها فى تنفيذ هذه الاختصاصات ، نظرا لان الدستور الجديد أجمل الاختصاصات وأحالها فى التفاصيل للقانون ليحدد الاختصاصات الأخرى وبالتالى تعين إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية اعمالا لنص الدستور ،ونحن الآن بصدد مناقشة قانون جديد حيث انه مازال وليدا ولم ير النور ومن ثم فإن الحاجة قد أصبحت ملحة إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية التى حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل
ما هى أهم البنود التى حرصتم على أن يتضمنها القانون الجديد ؟
أولاً : بسط اختصاص النيابة الإدارية على كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية والاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانونى لها طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ودون ان يتوقف ذلك على إذن أو طلب
ثانياً : منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء فى كل ما تتولاه من تحقيقات وذلك باعتبار أن المشرع الدستورى وضع حجر الأساس فى اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء وترك للقانون أن يستكمل هذا البناء فى ضوء ما تقتضيه دواعى العدالة التى توجب منح هذا الاختصاص فى تحقيقات النيابة سواء فى الشكاوى التى ترد من الأفراد أو من الموظفين لأنه لا يستقيم إعادتها لذات الجهة لتوقيع الجزاء فيها
ثالثاً : اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع سائر العاملين الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة حتى ولو كان بعضهم لا يخضع لولاية النيابة الإدارية تفادياً لتعدد جهات التحقيق و ما يترتب عليه ذلك من تضارب فى القرارات التأديبية تتأباه العدالة
رابعاً : منح النيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب بخصوص العاملين الذين ينظم تأديبهم قوانين خاصة وكانت النيابة الإدارية هى من أجرت التحقيق الذى بناء عليه تمت الإحالة إلى مجلس التأديب .
خامساً : إلزام الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافة الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التى تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية وذلك نفاذاً لما تقضى به المادة 217 من الدستور الجديد.
صدر أخيرا قرار بإنشاء قسم مختص بمنازعات الاستثمار ما هى دواعى صدور القرار والدور المأمول أن تلعبه الهيئة فى هذا الخصوص ومن ثم تشجيع الاستثمار ؟
لقد صدر القرار استجابة لطلب المستثمرين بأن تكون هناك جهة أو هيئة قضائية للتحقيق فى منازعاتهم الخاصة بالاستثمار لذلك قررنا استجابة للمناخ العام واتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار الذى ينطق به رئيس الدولة ورئيس الوزراء وقمنا بإنشاء وحدة للاستثمار متخصصة توخينا فيها العدالة الناجزة والسرعة فى التصرف.
ما هو دور الهيئة فى ظل القانون الجديد وما إذا كان هناك توسع فى اختصاصاتها ؟
بلا شك الوظيفة العامة كانت فى حاجة لصدور قانون ينظمها وهذا القانون إذا ما نظرنا إليه على انه وسيلة من وسائل وكجزء من عملية الإصلاح بالجهاز الإدارى فى الدولة هو إحدى الوسائل وليس كلها وفى تقديرى الحاجة لصدور أى قانون هو تقدير اجتماعى وسياسى ،وقد كانت النيابة ممثلة فى للجنة إعداد القانون وقد أبدينا ملاحظاتنا بالسلب والإيجاب وبمجرد صدور هذا القانون أصبح نافذا ،والرأى فيه أصبح مسئولية المجتمع المدني، أما النيابة فملتزمة بما يصدر من تشريعات خاصة بالسلطة التشريعية ونحن الآن مازلنا فى مرحلة التطبيق . ودور النيابة هو تحقيق العدالة الناجزة، والتصدى لكل محاولات الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة ومحاربة كل وسائل أو محاولات العدوان على المال العام وسنطبق قانون الخدمة المدنية والذى صدرت لائحته التنفيذية، للارتقاء بمنظومة مكافحة الفساد الإدارى والمالى.
كيف يتم التنسيق بين هيئة النيابة الإدارية وجهات التحقيق الأخري؟
حالة وجود رؤية لدينا أنه يتعين إحالة قضية ما للنيابة العامة لإجراء تحقيق بشأنها واتخاذ إجراء جنائى فيه، وبدورها النيابة العامة تخطرنا بالقرار النهائى الذى اتخذته فى الدعوى المحالة منا إليها.
هناك اتهام للهيئة ببطء إجراءات التحقيق فى القضايا ؟
هى نصف الحقيقة، لأن قضايا النيابة الإدارية قضايا مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنية وإجراءات إدارية بالغة التعقيد وقد تستلزم خبيرا من الطب الشرعى ومن ثم فان استظهار وجه الحقيقة فى هذه القضايا يحتاج الى وقت وخبرة خاصة اكتسبها أعضاء النيابة الإدارية من خلال تمرسهم على التحقيق فى سائر صنوف المخالفات المالية والإدارية التى يرتكبها العاملون بالمرافق العامة بالدولة
ما أخر ما تم فى تحقيقات قضية الطالبة مريم المعروفة إعلاميا «بصفر الثانوية العامة»؟
لقد تم سحب التحقيق من مكتب النيابة الإدارية فى أسيوط وعرضها على المكتب الفنى لرئيس الهيئة واستكمال التحقيقات وتم استكتاب مريم مرة أخرى أمام لجنة خماسية من خبراء الطب الشرعى وجار استكمال التحقيقات حال وصول التقرير من مصلحة الطب الشرعى وهناك تحقيقات تتم فى الإدارات وقد رصدت الهيئة فى تقريرها الصادر 2014 كما هائلا من المخالفات وقضايا فساد تم التحقق من صحتها والحكم فيها وأخرى لم يثبت صحتها.
هل تكتفى الهيئة بالتحقيق فى قضايا الفساد الإدارى ورصد المخالفات أم أن لها دورا أخر تقوم به ؟
لا نكتفى بكشف الفساد ولا رصد المخالفات .للهيئة دور كبير فى وضع حلول لأوجه القصور فى مختلف القطاعات وقد قمت هذا الشهر بإصدار قرار بإنشاء وحدة تحليل إحصائى نقوم من خلالها بتحليل إحصائى للأنماط المتكررة للقضايا وتحديد الأسباب ووضع الحلول
مستعدون للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة ؟
بكل تأكيد مستعدون للعمل بحماس للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية بكامل أعضاء الهيئة وأنا على رأسهم