النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية : قانون النيابة الجديد سيقضى على الفساد

أمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، بترقية المستشار هشام مهنا إلي النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وأكد مهنا في أول تصريح له بعد تولي المنصب الجديد، أنه لا يقتصر دور النيابة الإدارية على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل وتقديم المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته وإحتياجاته.
وأضاف أن ذلك يأتي إعمالاً صحيحاً لنص المادة 43 من قانون النيابة الإدارية وعلى ضوء ذلك تصدر النيابة الإدارية في بعض القضايا توصيات ومقترحات بما تراه محققاً لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية ومن هنا تكتمل منظومة الرسالة التي تحملها النيابة الإدارية في إرساء مبادىء العدالة فى المجتمع الوظيفي ومحاسبة الفاسدين والمفسدين في هذا المجتمع.
وقال مهنا أن النيابة الإدارية تضع في مقدمه إهتماماتها التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وما يكتنفها من عقبات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التي يطلبها من الأجهزة الحكومية وذلك بوضع القواعد والحلول التي تؤدى إلى تتبع هذه الإجراءات وسرعة أدائها للجمهور.
وأكد علي حرص النيابة الإدارية على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه فيما تختص بإجرائه من تحقيقات فهي تعيد للخزانة العامة الأموال العامة التي يتم إختلاسها أو الإستيلاء عليها وجبر ما يصيب الخزانه العامة من أضرار وذلك بتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمه الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة ' كما ان النيابة الإدارية تحرص أيضاً وبنفس القدر من الاهتمام على حماية الشرفاء وتبرئه ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم وعدم وجود ما يسئ إليهم أو يمس سمعتهم.
وإتساقاً مع الرغبة العامة في محاربة الفساد فإن الحاجة قد أصبحت ملحة إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل ومن ثم يتعين أن يصدر القانون الجديد متضمناً بسط إختصاص النيابة الإدارية على كافه الجهات والمرافق العامة الإدارية و الاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانوني لها طالما أنها تخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات ودون ان يتوقف ذلك على إذن أو طلب . مع التأكيد على إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع سائر العاملين الذين ارتكبوا مخالفه واحده أو مخالفات مرتبطة حتى ولو كان بعضهم لا يخضع لولاية النيابة الإدارية تفادياً لتعدد جهات التحقيق و ما ترتب عليه ذلك من تضارب في القرارات التأديبية تتأباه العدالة.
وشدد "مهنا" على أهمية منح النيابة الإدارية الإختصاص بإقامه الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب بخصوص العاملين الذين ينظم شئونهم قوانين خاصة وكانت النيابة الإدارية هي من أجرت التحقيق الذي بناء عليه تمت الإحالة إلى مجلس التأديب ' مع إعطاء النيابة الإدارية الحق في التصدي لبيان أوجه القصور في أداء المرافق العامة بالدولة وكيفية معالجتها في التحقيقات التي تجريها و إلزام جهة الإدارة بالنتيجة التي انتهت إليها.
وطالب المستشار هشام مهنا أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافه الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية.
وأكد على أهمية أخذ رأى النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وخاصة مشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها بالسلب أو التعديل أو الإلغاء والتي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية.
وأنه علاوة على سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء على النحو الذي نظمه الدستور فإنه يتعين منح النيابة الإدارية الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة بتحميل الموظف بقيمه الأضرار المالية الناشئة عن الخطأ الشخصي ويكون الطعن على قراراتها في هذا الشأن أمام ذات المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن على قراراتها التأديبية ' على أن يتضمن القانون المقترح صدوره كافة الأحكام المتعلقة بالتحقيق والتأديب وإجراءاته وذلك لتوحيد قواعد التأديب والنص على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص وبما لا يتعارض مع طبيعة المخالفات التأديبية.