في أولى تصريحاته..هشام مهنا: قانون جديد ل«الإدارية» للقضاء على الفساد

قال المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، إن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات، وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل، وتقديم المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب، وطموحاته واحتياجاته.
وأضاف "مهنا"، في أول تصريحات صحفية له، أن ذلك يأتي إعمالاً صحيحًا لنص المادة 43 من قانون النيابة الإدارية، وعلى ضوء ذلك تصدر النيابة الإدارية في بعض القضايا توصيات ومقترحات بما تراه محققًا لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، ومن هنا تكتمل منظومة الرسالة التي تحملها النيابة الإدارية في إرساء مبادىء العدالة في المجتمع الوظيفي، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين في المجتمع.
التيسير على المواطنين
وأوضح النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية تضع في مقدمة اهتماماتها التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، وما يكتنفها من عقبات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التي يطلبها من الأجهزة الحكومية، وذلك بوضع القواعد والحلول التي تؤدى إلى تتبع هذه الإجراءات، وسرعة أدائها للجمهور.
الأموال العامة
وأكد المستشار هشام مهنا، حرص النيابة الإدارية على حماية المال العام، والحد من الاعتداء عليه فيما تختص بإجرائه من تحقيقات، فهي تعيد للخزانة العامة الأموال العامة التي يتم اختلاسها أو الاستيلاء عليها، وجبر ما يصيب الخزانه العامة من أضرار، وذلك بتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمه الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة، كما أن النيابة الإدارية تحرص وبنفس القدر من الاهتمام على حماية الشرفاء، وتبرئة ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم، وعدم وجود ما يسئ إليهم أو يمس سمعتهم.
قانون جديد للنيابة الإدارية
واستطرد مهنا، أنه اتساقًا مع الرغبة العامة في محاربة الفساد، فإن الحاجة قد أصبحت ملحة إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى العقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل، ومن ثم يتعين أن يصدر القانون الجديد متضمنًا بسط اختصاص النيابة الإدارية على كافه الجهات والمرافق العامة الإدارية و الاقتصادية، بغض النظر عن الشكل القانوني لها طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب، مع التأكيد على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع سائر العاملين الذين ارتكبوا مخالفه واحدة أو مخالفات مرتبطة حتى ولو كان بعضهم لا يخضع لولاية النيابة الإدارية؛ لتفادي تعدد جهات التحقيق، وما ترتب عليه ذلك من تضارب في القرارات التأديبية ترفضه العدالة.
مجالس التأديب
وشدد "مهنا" على أهمية منح النيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية، ومباشرتها أمام مجالس التأديب بخصوص العاملين الذين ينظم شئونهم قوانين خاصة، وكانت النيابة الإدارية هي من أجرت التحقيق الذي بناء عليه تمت الإحالة إلى مجلس التأديب مع إعطاء النيابة الإدارية الحق في التصدي لبيان أوجه القصور في أداء المرافق العامة بالدولة، وكيفية معالجتها في التحقيقات التي تجريها، وإلزام جهة الإدارة بالنتيجة التي انتهت إليها.
الأجهزة الرقابية
وطالب المستشار هشام مهنا، أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافة الجهات الرقابية الأخرى، بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية.
مشروعات القوانين
وأوضح النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية أخذ رأي النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وخاصة مشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها بالسلب أوالتعديل أو الإلغاء، والتي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية.
التحميل بالأضرار المالية
ولفت "مهنا"، إلى أنه علاوة على سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء على النحو الذي نظمه الدستور، فإنه يتعين منح النيابة الإدارية الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة بتحميل الموظف بقيمة الأضرار المالية الناشئة عن الخطأ الشخصي، ويكون الطعن على قراراتها في هذا الشأن أمام ذات المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن على قراراتها التأديبية، على أن يتضمن القانون المقترح صدوره كافة الأحكام المتعلقة بالتحقيق والتأديب وإجراءاته؛ لتوحيد قواعد التأديب والنص على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نصًا، وبما لا يتعارض مع طبيعة المخالفات التأديبية.