النيابة الإدارية: نحتاج لقانون جديد للقضاء على الفساد

أكد المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل، وتقديم المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته واحتياجاته.
وأضاف "مهنا"، في أول تصريحات صحفية له، أن ذلك يأتي إعمالاً صحيحاً لنص المادة 43 من قانون النيابة الإدارية، وعلى ضوء ذلك تصدر النيابة الإدارية في بعض القضايا توصيات ومقترحات بما تراه محققاً لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، ومن هنا تكتمل منظومة الرسالة التي تحملها النيابة الإدارية في إرساء مبادئ العدالة فى المجتمع الوظيفي ومحاسبة الفاسدين والمفسدين في هذا المجتمع.
إضافة إلى ذلك، أكد المستشار هشام مهنا، على حرص النيابة الإدارية على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه فيما تختص بإجرائه من تحقيقات، فهي تعيد للخزانة العامة الأموال العامة التي يتم اختلاسها أو الاستيلاء عليها وجبر ما يصيب الخزانة العامة من أضرار، وذلك بتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمه الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة، كما ان النيابة الإدارية تحرص أيضاً وبنفس القدر من الاهتمام على حماية الشرفاء وتبرئة ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم وعدم وجود ما يسئ إليهم أو يمس سمعتهم.
وأشار مهنا إلى انه إتساقاً مع الرغبة العامة في محاربة الفساد فإن الحاجة أصبحت ملحة إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى العقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل، ومن ثم يتعين أن يصدر القانون الجديد متضمناً بسط اختصاص النيابة الإدارية على الجهات والمرافق العامة الإدارية والاقتصادية كافه بغض النظر عن الشكل القانوني لها طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ودون ان يتوقف ذلك على إذن أو طلب، مع التأكيد على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع سائر العاملين الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة حتى ولو كان بعضهم لا يخضع لولاية النيابة الإدارية تفادياً لتعدد جهات التحقيق وما ترتب على ذلك من تضارب في القرارات التأديبية تأباه العدالة.
وشدد "مهنا" على أهمية منح النيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب بخصوص العاملين الذين ينظم شئونهم قوانين خاصة، كانت النيابة الإدارية هي من أجرت التحقيق الذي بناء عليه تمت الإحالة إلى مجلس التأديب، مع إعطاء النيابة الإدارية الحق في التصدي لبيان أوجه القصور في أداء المرافق العامة بالدولة وكيفية معالجتها في التحقيقات التي تجريها وإلزام جهة الإدارة بالنتيجة التي انتهت إليها.
وطالب مهنا أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والجهات الرقابية الأخرى كافة بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية،
وأكد النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية أخذ رأى النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، خصوصاً مشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها بالسلب أو التعديل أو الإلغاء والتي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية.
وأنه علاوة على سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء على النحو الذي نظمه الدستور فإنه يتعين منح النيابة الإدارية الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة بتحميل الموظف قيمه الأضرار المالية الناشئة عن الخطأ الشخصي ويكون الطعن على قراراتها في هذا الشأن أمام ذات المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن على قراراتها التأديبية، على أن يتضمن القانون المقترح صدوره الأحكام كافة المتعلقة بالتحقيق والتأديب وإجراءاته، وذلك لتوحيد قواعد التأديب والنص على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص وبما لا يتعارض مع طبيعة المخالفات التأديبية.