«النيابة الإدارية» تطالب بقانون جديد لتوسيع اختصاصاتها لمحاربة فساد الموظفين

طالبت هيئة النيابة الإدارية سلطات الدولة بإصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى العقبات القانونية، التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل، مؤكدة ضرورة أن يتضمن القانون الجديد بسط اختصاص النيابة الإدارية على كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية والاقتصادية لمحاربة كل أوجه الفساد بالجهاز الإداري بالدولة.
وقال المستشار هشام مهنا النائب، رئيس النيابة الإدارية: يجب أن يتضمن القانون أحقية النيابة الإدارية بالتحقيق مع سائر العاملين الذين ارتكبوا مخالفات مرتبطة بالجهاز الإداري بالدولة، حتى ولو كان بعضهم لا يخضع لولاية النيابة الإدارية تفادياً لتعدد جهات التحقيق.
وأضاف «مهنا»، في بيان، أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، إنما يمتد لتحديد أوجه الخلل الذي أدى إلى حدوث مخالفات الموظفين مع تقديم الحلول القانونية لعلاج تلك القصور، قائلا طبقا لنص قانون النيابة الإدارية نصدر في بعض القضايا توصيات ومقترحات لبعض القوانين أو اللوائح لمحاسبة الفاسدين في هذا المجتمع.
وشدد «مهنا» على أهمية منح النيابة الإدارية الاختصاص بإقامه الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب بخصوص العاملين الذين تنظم شؤونهم قوانين خاصة، وكانت النيابة الإدارية هي من أجرت التحقيق الذي بناء عليه تمت الإحالة إلى مجلس التأديب.
وأكد «مهنا» أهمية أخذ رأى النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وخاصة مشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها بالسلب أو التعديل أو الإلغاء والتي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية.
وطالب «مهنا» الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية.