النيابة الإدارية: وحدة قضايا الاستثمار تختص بالتحقيق في شكاوى المستثمرين

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الإعلامي لهيئة النيابة الإدارية: إن دور النيابة الإدارية من أكبر وسائل دعم جهود جذب الاستثمارات، باعتبار أن مكافحة الفساد، والتصدى لمخالفات العاملين بالجهاز الإدارى، يحققان معادلة الحفاظ على المال العام، وتوفير الخدمات المؤسسية، فضلًا على إنشاء وحدة مختصة بقضايا الاستثمار لتحقيق العدالة الناجزة وحمايتها، وإزالة أى عقبات قد يواجهها المستثمرون.
وأوضح "سمير" خلال ندوة "البوابة نيوز"، أمس، أن وحدة "قضايا الاستثمار" والتي تم إنشاؤها داخل هيئة النيابة الإدارية منذ عامين، تختص باتخاذ إجراءات الفحص، والتحقيق فى شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، وبتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتحقيق فى بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار، ومتابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها، والتحقيق فى وقائع الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى.
ويذكر أن ندوة "البوابة نيوز"، أمس، ضمت كلًا من المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم الهيئة، والمستشارة نهى سمير، والمستشارة بسمة هاني.
وناقشت الندوة آخر تقرير أعدته هيئة النيابة الإدارية عن مكافحة الفساد، ودعم القيادة السياسية للهيئة، والفرق بينها وبين الأجهزة الرقابية والقطاعات الأكثر تسجيلًا لقضايا فساد بالدولة.