إجراءات جديدة لحماية الاستثمار والمال العام.. النيابة الإدارية تشكل وحدة "قضايا الاستثمار".. والمتحدث باسم الهيئة: الوحدة تهدف لحل مشاكل المستثمرين مع مختلف الجهات وتعزيز ثقتهم فى العدالة

اصدر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، قرارًا باستحداث وحدة جديدة داخل الهيئة تحت مسمى "وحدة قضايا الاستثمار"، لمباشرة اختصاصات فحص وتحقيق كل الشكاوى والبلاغات الواردة من المستثمرين.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن قرار رئيس الهيئة رقم 507 لسنة 2015 الخاص بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار، سيتم تفعيله مطلع شهر سبتمبر المقبل للتحقيق فى شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية.
وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن القرار جاء تقديرُا للمرحلة الهامه التى تمر بها البلاد، وأهمية خلق مناخ جاذب للاستثمار وسط بيئة تشريعية وقضائية تساهم بفاعلية فى تحقيق العدالة الناجزة، لتعزيز ثقة المستثمرين فى منظومة العدالة المصرية بما يكفل حماية المال العام للدولة، وحقوق المستثمرين على السواء.
وأشار "سمير" إلى أن القرار يتوافق مع الدستور، وقانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وقانون العاملين بالقطاع العام، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون سوق رأس المال، وقانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس بشأن تشكيل المجموعة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار المعدل.
وعن اختصاصات "وحدة قضايا الاسثمار" وإجراءات تفعيلها لتحقيق الهدف المنشود من تشكيلها، كشف المستشار محمد سمير، أنها ستتبع مكتب رئيس الهيئة مباشرة على أن يترأسها أحد نواب المستشار سامح كمال، بهدف عرض النتائج بشكل سريع لضمان تحقيق العدالة الناجزة، وتضمن فى عضويتها عدد من أعضاء النيابة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، ويلحق بها عدد من الموظفين والكتاب.
وأضاف المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن اختصاصات الوحدة، تتضمن اتخاذ إجراءا الفحص والتحقيق فى شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتحقيق فى بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار، ومتابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها.
كما تضمنت صلاحيات الوحدة التحقيق فى وقائع الامتناع أو التقاعس فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فى الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى، وعرض نتائج التحقيقات مرفقا بها مذكرة بالرأى على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف، وإنهاء النزاع وديا وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن إجراءات تفعيل العمل داخل وحدة قضايا الاستثمار ستبدأ فى الأول من شهر سبتمبر المقبل، فضلا عن قيام النيابة بتوقيع بروتوكولات مع عدد من الجهات الرقابية على رأسها هيئة الرقابة الإدارية للعمل على تحقيق الهدف من إنشاء الوحدة.
موضوعات متعلقة..
- رئيس النيابة الإدارية يشكل وحدة جرائم الاستثمار لحماية المال العام