رئيس "السلع السياحية" يطالب بتفعيل القانون "16" للحد من تهريب الآثار

أكد محمد القطان، رئيس غرفة المحال والسلع السياحية أن المطالبة بتفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004، الذى ينص على دخول كافة المحال السياحية تحت مظلة وزارة السياحة وتبعية الغرفة، من النقاط الهامة التى ركز عليها اجتماع هيئة المكتب بالغرفة، أمس، حتى يتم عرضها على وزير السياحة منير فخرى عبد النور، وذلك حفاظا على هيبة الدولة خاصة وأن القانون الهدف منه هو الحد من "تهريب الآثار" وضمان حقوق العاملين بالمحال وتوفير موارد للدولة بالالتزام بسداد الضرائب .
وأشار القطان فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، إلى أن الاجتماع، ناقش أزمة أصحاب بازارات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان وتوصل إلى مخاطبة رئيس غرفة المنشآت الفندقية والمطالبة بخفض قيمة الإيجارات إلى 50% ، والربط فى سداد الإيجارات بين ما يتضمنه العقد من قيمة ونسبة الأشغال الفعلية بكل محافظة، كما ناقش الاجتماع عرض خطة عمل مجلس الغرفة خلال الدورة الخامسة عشر الحالية.
والتى تتضمن الاستمرار فى عقد دورات المدير المسئول، ورفع مستوى البائع ومساعده بالمحال السياحية من خلال عقد دورات تدريبية لهم ، واستمرار التنسيق مع وحدة الشراكة لخلق عمالة جديدة للصناعات المعرضة للانقراض.
بالإضافة إلى عمل برشور وخريطة للدعاية للسلع السياحية يتم توزيعها على السائحين فى منافذ الوصول وخلال المعارض الخارجية بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، واستمرار التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لاستكمال الدراسة الإحصائية حول أعداد المحال السياحية.
وأكد القطان فى تصريحاته أن خطة العمل التى تضعها الغرفة لن تكمل بدون دعم الوزارة للغرفة خاصة فى الوقت الراهن الذى تنعدم فيه كافة الموارد المالية للغرفة .