الشوبكى: الاختلاف مع المجلس العسكرى حق مشروع

فى المؤتمر التأسيسى لحزب العدالة..

أكد الدكتور عمرو الشوبكى عضو اللجنة الاستشارية لحزب العدل أن الاختلاف مع المجلس العسكرى فى بعض القضايا هو حق مشروع، لأننا نهيئ التربة الصالحة لبناء مصر حتى نختار من القوى السياسية من يستطيع أن يشكل البرلمان ويختار رئيس الجمهورى، مضيفا أن المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر حاليا هى مرحلة طبيعية بعد الثورة وهى أمور عايشتها معظم الدول التى نجحت فيها الثورات، لأنها مرحلة تحول مصيرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر التأسيسى لحزب العدل الذى عقد مساء أمس بميدان لساعة بمدينة دمياط، وبحضور الدكتور مصطفى النجار أحد مؤسسى الحزب، والدكتورة منى زكريا مستشار حزب العدل للشئون التنمية الاجتماعية.
وأضاف الشوبكى "لقد انتهى عصر نائب الخدمات الذى يوفر وظيفة لأبناء دائرته أو يحل مشاكل الإنارة والصرف، موضحا أن هذه المشاكل مسئولية المجالس المحلية، وعلى النائب القادم أن يحل مشاكل الوطن ويراقب الحكومة ولابد أن يكون نائب له رؤية سياسية حتى يساهم فى بناء مستقبل الوطن".
وشار الشوبكى إلى أننا كنا ننتظر التغيير دائما من القمة إلى القاع، ولكن ثورة 25 يناير غيرت هذه النظرية، مضيفا أننا الآن نحتاج إلى البناء والعمل والإنتاج، لأن ذلك مشروع مصر القادم بعد إسقاط النظام، مؤكدا أن تجسيد ثقافة المنحة ياريس قد انتهى لأننا الآن نضع أسسا ثابتة ومعايير فى توفير الحد الأدنى لأجور ونظام سياسيى شامل وتحقيق العدالة لكل مواطن مصرى حتى يمكنه التعبير بحرية وديمقراطية.
وأشاد الدكتور مصطفى النجار، أحد مؤسسى حزب العدل بموقف دمياط من قضية أجريوم، لافتا إلى أن هذا يجعلها محافظة مختلفة عن باقى محافظات مصر كما أن لها السبق فى تسيير قوافل الإغاثة إلى غزة.
وأضاف أن نسبة التعليم فى دمياط تبلغ 92% والأمية 7 % فقط وهى نسب لا تتوافر فى كافة محافظات مصر، مضيفا أن حزب العدل يعلن عن نفسه اليوم من دمياط لأنه حزب قائم على أفكار وأيدلوجيات تسعى لخدمة المواطن المصرى، لأننا نؤمن بالإنسان ولا نسعى لمعاداة أى تيار آخر.